نصف مليون عامل مصري في الكويت ربما تتغير أحوالهم خلال الفترة المقبلة مع دراسة البرلمان الكويتي لوضع قوانين تفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة إليها إلى الخارج.

وربما يتغير مسار تحويلات المصريين من الكويت عن مساراتها الشرعية وتتجه إلى سوق موازية، لتفادي هذا الرسوم، التي لم يتم الإعلان عنها إلى الآن من قبل البرلمان ومازالت قيد البحث، يأتي ذلك بالتزامن مع ندرة فرص العمل المتاحة للمصريين بالكويت، وتضييق الخناق عليها في دول الخليج.

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في غرفة القاهرة التجارية، إن البرلمان الكويتي يدرس فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة إليها، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات تتناقض مع مواثيق منظمة العمل الدولية –الكويت ضمن الدول الأعضاء في المنظمة- مؤكدا أن قانون العمل الدولي يمنع فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة في دولة معينة.

وأكد إمام، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أنه لو تم فرض قانون يلزم العمالة الوافدة بالكويت برسوم على تحويلاتها سيكون لها تأثيرات محدودة على حجم تحويلات المصريين من الخارج، لكنها قد تفتح البابا أمام الأسواق الموازية، باتجاه نسبة من المصريين في الكويت إلى تحويل أموالهم في قنوات بعيدة عن البنوك.

ومن جانبه أكد  أحمد عز الدين، الخبير الاقتصادي، أن فرض رسوم على تحويلات المصريين في دولة الكويت سيكون له تأثير على حجم تحويلات المصريين، مشيرًا إلى أن الاتجاه إلى الأسواق الموازية لأشخاص تقوم بتحويل مبالغ مالية بمبالغ أقل سيثل خطوة على أموال المصريين في الكويت.

وأشار عز الدين، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن دول الخليج تتخذ إجراءات لجذب الاستثمارات إليها، وكذلك بدأت في وضع احتياطاتها وتحاول منع خروج الأموال منها بقدر الإمكان، خاصة في ظل التذبذب في العلاقات السياسية الدولة في العالم، ودورها في اقتصاديات الدول.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تتجه نسبة من تحويلات المصريين من الكويت لتجميدها في الذهب والعقارات مما يؤثر على حجم السيولة في البنوك، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى الشركات الموازية سيكون فيه صعوبة وذلك لأن البنك المركزي المصري والكويتي يحجما عمل شركات الصرافة خلال هذه الفترة لتوحيد مسارات الأموال ومنع استخدامها في غسيل الأموال أو عمليات التهريب.

جدير بالذكر أن نسبة العمالة الوافدة في الكويت تستحوذ على %70 من سوق العمل هناك، وأبرزها من مصر، وباكستان، اليمن، الهند، بنغلادش، الأردن، فلسطين، السودان، وسوريا. في حين تتقاسم الجنسيات الاخرى بقية المهن والحرف بنسب متفاوتة.

ورأى عدد من النواب في البرلمان الكويتي ضرورة تعديل الخلل في التركيبة السكانية بات ضرورة ملحة، والتي تفرضها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بترحيل نحو مليون وافد خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات وبمعدل مئة ألف سنوياً ونسبة كبيرة من هذا الرقم تكون من نصيب العمالة المصرية، لكثرة عددهم في الكويت.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، صلاح خورشيد، إن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، من خلال استحداث آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة سنويا.

وأشار إلى أن التحويلات من الكويت خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة، سيتم إعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.»...