أعادت سويسرا أموالا تعود ملكيتها لرجل الأعمال السياسي المصري أحمد عز، ما يعادل 34 مليون دولار، إلى الدولة المصرية، وليس إلى أحمد عز، حسبما أفادت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" التي تصدر بالألمانية، ومقرها زيوريخ.

وحسب التصريحات المنشورة في موقع سويس إنفو السويسري، فإن السبب المحتمل وراء تسليم أموال رجل الأعمال أحمد عز إلى الدولة، هو عقد صفقة مصالحة بينه وبين الحكومة.

ويشير التقرير إلى أن سويسرا لم تزل تتحفظ على أكثر من 400 مليون فرنك سويسري من إجمالي 700 مليون فرنك تم تجميدها عام 2011.

دائما ما ألقت سويسرا باللائمة على الجانب المصري، وحملته مسؤولية عدم الإسراع في مجال المساعدة القانونية وهو ما عطل استعادة الأموال المجمدة منذ 2011.

وفي سبتمبر عام 2017، أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي بدأت في أعقاب عام 2011، أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، ووعدت السلطات آنذاك أن هذا لا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة وردها لأصحابها.

قرار أمس الذي أعلنته الصحيفة السويسرية يعيد الأمل في استعادة ما هو أكثر من هذه الأموال، خاصة أنها لم تزل تتحفظ على أكثر من 400 مليون فرنك سويسري، ولم تزل مصر تحقق مع الأشخاص الذين تعود إليهم هذه الأموال، حسبما يقول أنتوني بروفارون المتحدث باسم المدعي العام السويسري لصحيفة " نويه تسورخر تسايتونج".

وفي تقرير لسويس إنفو نشرته منذ أيام، ناقش الموقع السويسري الاتفاقات المبرمة بين سويسرا ونيجيريا والبنك الدولي لإعادة مئات الملايين من الدولارات المختلسة من قبل الدكتاتور النيجيري السابق ساني أباشا ووصفه الموقع السويسري بالنموذج الذي يحتذى به حول كيفية التعامل مع الأموال المنهوبة من البلدان في أفريقيا.

وتجتهد سويسرا للتخلص من الصورة التقليدية المأخوذة عنها باعتبارها ملاذ آمن لأموال الحكام، حيث أعادت إلى نيجيريا أكثر مما أعادت إلى مصر، حيث أعادت إلى نيجيريا 321 مليون دولار، وهو ما يدلل على جدية سويسرا بخصوص التخلص من باقي الأموال المصرية المجمدة، المقدرة ب400 مليون فرنك.