بعد مرور ما يقرب من 7 سنوات، على حكم أول درجة، أغلقت المحكمة الإدارية العليا ملف قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، بإصدارها حكماً نهائياً بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، بتغريم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 540 مليون جنيه.

كانت دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكماً عقب ثورة 25 يناير 2011، بإلزام مبارك ونظيف والعادلي، بدفع غرامة قدرها 540 مليون جنيه، متضامنين، لإصدارهم قراراً بقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحق بالدولة جراء هذا القرار.

تقدم بعدها كلا من مبارك ونظيف والعادلي بالطعن على حكم أول درجة، أمام المحكمة الإدارية العليا، التي نظرت الطعن على مدار السنوات الماضية، خلال جلسات عديدة، وتم إحالته لدائرة الموضوع التي يترأسها رئيس المجلس الحالي المستشار أحمد أبو العزم.

قضت المحكمة اليوم، بإلغاء حكم أول درجة، وألغت تغريم مبارك ونظيف والعادلي، وقالت إنها استندت لأحكام محكمة الجنايات التي أكدت على أن قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح، وكان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في حيثيات حكمها النهائي على أن العادلي صدر بحقه حكم إدانة في أول درجة، ثم تم تبرئته بعد ذلك في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.

ورأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق العادلى بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض وأصبح نهائيا، لذلك اعتبرت القرار سليم ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحرافا بالسلطة للحفاظ على أماكنهم فوقتها، كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشوبه عدم المشروعية، ولا يوجد أي تعويض لخزانة الدولة حيث أنها لم يقع عليها أية ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.

كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت على شهادة الشهود وقتذاك والذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة، وكانت هناك أيادي خفيه تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار، وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطني والتي أكدت القيادات بها بأن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد نظراً لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطني وقتها.

وبذلك أنهت المحكمة القضية بحكم بات ونهائي غير قابل للطعن.