"ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله".. جملة نطق بها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، عند الحكم على بعض عناصر شباب الإخوان بعد اعتدائهم على جنود بريطانين في يوم 22 نوفمبرعام 1947، استغلها شباب الإخوان لتحويل جملة "البنا" إلى فتوى لتبرير القتل.

 

طبقا لما ذكره الدكتور عبد العزيز كامل، عضو النظام الخاص بالإخوان، ووزير الأوقاف الأسبق، فإن الإخوان كانت ترى حكم "الخازندار" تجاه شباب الإخوان متعسفا في أحكامه. 

 

وبعد اجتماع ضم حسن البنا، زعيم التنظيم وعدد من شباب الإخوان اتخذ يوم 2 مارس قرارا بقتل "الخازندار"، ليغتال القاضي صباح يوم 23 مارس من عام 1948، بعد خروجه من منزله بشارع رياص بحلوان، وهو يستقل سيارته إلى مدينة القاهرة حيث مقر محكمته.

 

سلام قتله الإخوان

 

كان يمشي "الخازندار" مطمئنا حاملا في حوزته ملفات قضية تورط الإخوان في تفجيرات "سينما مترو" التي اتهم فيها عددا من شباب الإخوان، لكن قبل أن يكمل سيره فور خروجه من منزله هاجمه شخصين، بإطلاق وابل من الرصاص عليه ليصاب بـ 9 رصاصات من قبل عضوين بالإخوان ضما كلا من حسن عبدالحافظ، ومحمود زينهم، ليسقط شهديا برصاصات الغدر.

 

 

لكن خسة القتلة ومحاولتهم الهروب لم تنجح، رغم إطلاق قنبلة من قبل أحدهما على المواطنين الذين بادروا بالجري ورائهم للإمساك بهم، لتقبض عليهم في النهاية وتقودهم للمحكمة لتنفجر قضية اغتيال "الخازندار" على يد التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

انتماءات إخوانية 

 

وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان لتستدعي النيابة مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف مرتكبي الواقعة إلا أن "البنا" أنكر معرفته بهما تماما.

 

لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان السكرتير الخاص للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار وكانت جلسة عاصفة للإخوان في اليوم التالي للبحث فيما حدث، واستقر الرأي على تكوين لجنة تضم كبار المسؤولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندي برأي أو تصرف وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه.

 

اتهامات متبادلة

 

وتحولت ساحة المحكمة إلى صراع كبير بين "البنا" و"السندي"، حيث ألقى الأخير مسئولية القتل على "البنا"، فأنكر "البنا" ذلك، وقال عن قتل "الخازندار" إنها لم تكن أكثر من أمنية، ولكنها فسرت بشكل خاطئ من قبل "السندي" الذي فسر أمنيات "البنا" على أنها أوامر واجبة التنفيذ طبقا لما جاء في كتاب "الإخوان المسلمون- قراءة في الملفات السرية".