في تطور مفاجئ في علاقة الفلبين بالمجتمع الدولي، أعلن الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "دوتيرتي" أعلن الانسحاب من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي  في سياسته التي أفضت إلى سقوط عدد من القتلى في إطار مكافحة المخدرات، وذلك بسبب قرارات رئيس البلاد التي تسمح لأي مواطن أو شرطي بقتل أي شخص مدمن للمخدرات أو يروج للمخدرات.

 

وقال "دوتيرتي"، في بيان رسمي صباح اليوم: "أعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على نظام روما بمفعول فوري".

 

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أفادت في مطلع فبراير عن بدء "دراسة تمهيدية" المرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها دوتيرتي. وتثير هذه السياسة قلقا لدى الأسرة الدولية.

 

وكان دوتيرتي الذي انتخب بسهولة في 2016، وعد بالقضاء على تهريب المخدرات في حملة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من مرتكبي الجنح.

 

ومنذ انتخاب رئيس الفلبين، قتلت الشرطة حوالي 4 آلاف شخص يعتقد أنهم من مهربي أو مدمني المخدرات، حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تقول منظمات حقوقية إن العدد الحقيقي تخطى 12 ألفا، وأن كثيرا من القتلى ليس لهم علاقة بالمخدرات أصلاـ بل إن ما يحدث هو أن كل شخص يريد ارتكاب جريمة قتل يلصق تهمة المخدرات للقتيل لتجنب المساءلة القانونية.

 

الجنائية الدولية مؤخرا تحاصرها قرارات الانسحاب أو التهديد بالانسحاب.. ففي 2016 أعلنت جامبيا الانسحاب من المحكمة بدعوى الانحياز ضد القادة الأفارقة، ثم تبعتها جنوب أفريقيا مهددة بالانسحاب، لينضما لبروندي التي انسحبت من معاهدة روما المؤسسة للجنائية الدولية في 2002.

 

وجاءت الضربة الأقوى في فبراير 2017 من الاتحاد الأفريقي، الذي أيد بشكل جماعي الانسحاب من المحكمة، ولكن بقرار غير ملزم لجميع الأعضاء.

 

السبب في الانسحابات المتوالية من المحكمة الدولية أنها لم تنظر سوى في 8 قضايا منذ تأسيسها.. واحدة منها فقط تخص المذابح وجرائم الحرب في البوسنة والهرسك.. بينما السبعة الأخرى تخص دولا أفريقية، الأمر الذي ساهم بحسب موقع المحكمة نفسه بشعور لدى الدول الأفريقية بأن المحكمة ليست سوى أداة استعمار جديدة لملاحقة الدول الأفريقية.

 

والحال متشابه في الفلبين التي يعتبر رئيسها نفسه في حالة حرب ضد المخدرات والفساد، ولكن الدول الأوروبية تحاول إيقافه بالحديث عن حقوق الإنسان، الأمر الذي جعله يصرح في مؤتمر صحفي العام الماضي قائلا: "فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم".