أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا صحفيا، أعلن فيه عن قراره بتكليف المحامين العامين  بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقة، ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

يأتي قرار النائب العام بعد أيام قليلة من الفضيحة المهنية التي وقعت فيها شبكة بي بي سي الإخبارية، بشأن تقرير الاختفاء القسري في مصر، والتي ثبت كذب محتواه مع ظهور الفتاة "زبيدة" مع الإعلامي عمرو أديب لتؤكد إنها متزوجة وتعيش مع زوجها بمنطقة فيصل منذ أكثر من عام، ولم يتم احتجازها أو القبض عليها وتعرضها للانتهاكات التي أدعتها والدتها الإخوانية، وكما نشرت شبكة بي بي سي الإخبارية.

يقول المستشار طاهر الخولي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، والمحامي بالنقض حاليا، إنه من واجبات النيابة العامة، متابعة أي ما يبث من جرائم مخالفة لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فهو حق أصيل لها.

«البيان ليس قيدا على حرية الإعلام وإنما هو تنظيما لها ولمواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت فيها الأخبار الكاذبة»

وتأتي المادة 102 مكرر من قانون العقوبات لتفرض عقوبات على  كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويضيف المستشار الخولي في تصريحاته لـ"دوت مصر" أن النيابة العامة بصفتها ممثلة عن المجتمع المصري، عليها متابعة ومراقبة ما يبث في وسائل الإعلام سواء المقروء أو المسموع أو المرئي، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج الأكاذيب والشائعات وتعمل على ترويع المواطنين، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة للدولة المصرية، ولحماية المجتمع المصري.

ويزيد على ذلك المستشار عبدالفتاح أبو الليل، الرئيس السابق للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي الدائرة المختصة، بقضايا الحقوق والحريات، إن قرار النائب العام، يأتي متسقاً ومستنداً أيضا للقوانين التي تعمل على مواجهة الإرهاب، ومنع بث الأكاذيب والشائعات، وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع ومن بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

أما قانون مكافحة الإرهاب ففي مادته 35 ينص على عقوبة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزرة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

بيان النائب العام، بيٌن أسباب إصدار القرار ليؤكد على أن ذلك يأتي "في ضوء ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر، النيل من أمن وسلامة الوطن ببث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، ليطالب الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وانطلاقا من التزامها المهنى ودورها الوطنى إخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.

يفند الرئيس السابق للمحكمة الإدارية العليا، في تصريحاته لـ"دوت مصر" ليوضح أن ما صدر عن النائب العام هدفه هو الحفاظ على الأمن العام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ترويج الأكاذيب والشائعات، وتكدير السلم والأمن العامة، ومراقبة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأكاذيب وتروج الشائعات، لمنع ترويع الأكاذيب.

ويرى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، أن هذا الأمر ليست له ثمة علاقة لا من قريب ولا من بعيد عن حرية الإعلام وإبداء أية أراء أو أفكار أو نقد يكون بناء، وهو ليس قيدا على حرية الإعلام وإنما هو تنظيما لها ولمواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت فيها الأخبار الكاذبة، وحثهاعلى الدقة والموضوعية.

ويتفق معه أيضا المستشار عبدالفتاح أبو الليل، وقال  إن ذلك لا يمس حرية الصحافة والإعلام على الإطلاق، فالمقصود هنا هو ضبط مروجي الأكاذيب والشائعات، ومنع نشر الفوضى وترويع المواطنين، ومراقبة ما تبثه الكيانات الإرهابية وداعميها، ووسائل الإعلام التي تستخدمها لبث الفتنة في المجتمع المصري.

وتأتي حالة الطوارئ أيضا التي صدق مجلس النواب بمدها في يناير الماضي، لتمسح باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون ترويج الشائعات وبث الأكاذيب من قبل أجهزة الإعلام المبشوه والجهات والجماعات التي تسعى لبث الفتن وترويجها.

وسبق أن دعا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى تشكيل وفد من الصحف القومية والمستقلة والهيئات الإعلامية المختلفة لفتح حوار ونقاش مع وسائل الإعلام الغربية للرد على كل التساؤلات التى تخص البلاد من الداخل، وذلك للرد عليهم فى كل ما تنشره وسائل الإعلام الغربية ضد مصر.

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واحد من بين 3 هيئات إعلامية تم تشكيلها بموجب القرارات الجمهورية رقم 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، ومازال مجلس النواب يدرس مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

اقرأ المزيد

"ON E" تكشف ادعاءات "BBC" .. "زبيدة" تكذب والدتها