سيطرت الخلافات والانشقاقات على حزب الحرية المصرى، خلال الفترة الأخيرة، وعلى مدار الشهور الماضية، لم تكن الأمور فى حزب الحرية المصرى على ما يُرام، وشهد الحزب خلال فترة تصل لأكثر من عام خلافات داخلية أدت لاستقالة ورحيل الكثيرين.

ويعد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية، وممثله في مجلس النواب، أحد الأسباب الرئيسية في حدوث خلافات وانشقاقات داخل الحزب خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدخلاته وسعيه للسيطرة على الحزب وتحقيق مصالح شخصية وخاصة به على حساب الحزب، مما أدى إلى غضب وتذمر العديد من الأعضاء، وخاصة الشباب في الحزب.

وآخر ما شهده الحزب، منذ ساعات، تقدم طارق يوسف، أمين تنظيم الحزب بالدقهلية باستقالته.

وقال "يوسف" فى نص استقالته: "أعلن أننى من الأن لست مسئولا عن أى عمل سواء فردى أو جماعى يصدر من خلال الحزب وكذا أعلن براءة ذمتى من أى شئ يخص الحزب ..تاركا لجميع زملائى بالتشكيلات المختلفة بالمحافظة وبالمراكز والأقسام والوحدات المحلية والقاعدية والذين أعلنوا رسميا عدم الرغبة فى ظل وجود أمين الدقهلية الحالى حرية الإختيار ما بين البقاء والإستقالة بعدما إنهارت أمانة الدقهلية خلال الفترة مابين تكليفه وحتى وقت قريب" .

كما قام أحمد مهنى، بمنح نجله محمد ـ أمين شباب الحزب، صلاحيات داخل الحزب، وتسبب نجله في حالة غضب كبيرة بين شباب الحزب بسبب سوء الإدارة، وبتعقب الكواليس داخل الحزب، قالت مصادر مسئولة به، إن العلاقة قد توترت بين  قيادات الحزب وشبابه خلال الفترة الأخيرة، لعدة أسباب أبرزها الاختلاف على أسلوب إدارة الحزب والتنسيق الداخلى بين القيادات وأسلوب التعامل داخل البرلمان والأداء النيابى للكتلة البرلمانية، ومع تراكم الخلافات، أصبح هناك طرفان واشتدت الخلافات مع تزايد حدة الأمر بين أعضاء الحزب ومحمد مهنى، أمين شباب الحزب، نجل أحمد مهني نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب.

واشتدت الخلافات لتصل إلى حد وصف الحزب بـ" عزبة آل مهنى"، نتيجة وجود سيطرة من أمين شباب الحزب ووجود ما يسمى ب"الشللية" داخل الحزب والانحياز لفريق على الآخر، وأكدت المصادر أن الحزب شهد طرد للكثير من الشباب نتيجه خلافه فى الرأى مع أمين شباب الحزب، دون تدخل من والده أحمد مهنى نائب رئيس الحزب، لحل هذه الخلافات.

ولفتت مصادر داخل الحزب إلى أن الخلافات امتدت لتصل إلى حد المطالبة بتغيير القيادات الحالية داخله، نتيجة عدم وجود استماع لآراء الشباب أو مطالبتهم بتغيير الأداء الحزبي خلال الفترة الأخيرة والتركيز فقط على الانحياز وتكوين تكتلات داخلية لمن يؤيد "مهنى" ومن غير ذلك فهو من الأعداء.

وأوضحت أن "المحسوبية وتفضيل المقربين" أصبحت هي السياسة الغالبة على الحزب وعملية الاختيار فى أي مهمة حزبية تتم بناء على الصداقات والقرابة وليس الكفاءة وأصحاب الكوادر السياسية، خاصة من جانب نائب رئيس الحزب أحمد مهنى، موضحة أن الحزب أصبحت تسيطر عليه الخلافات فقط وغاب عنه سياسات تطوير الأداء الحزبي وتدريب أعضاؤه والعمل على كسبهم خبرات جديدة.

الأمر لم يتوقف عند الخلافات والانشقاقات داخل الحزب، فرغم انعقاد مجلس النواب ومرور ما يقرب من 4 أشهر على افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس، لم نلمس أى دور حقيقى وملموس لحزب الحرية المصرية تحت القبة، والأمر كذلك في مجلس الشيوخ الذى بدأ انعقاده منذ شهر أكتوبر 2020، لم نسمع عن أداء للحزب فيما يدخل في اختصاصات مجلس الشيوخ الذى يمنح له الدستور والقانون حق التقدم بأدوات رقابية مثل السؤال والاقتراح برغبة، وكذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين.

وعلى سبيل المثال، النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، تواجده في جلسات مجلس النواب قليل، ويتغيب عن العديد من الجلسات بعد حلف اليمين في شهر يناير الماضى، وبعد اختياره وكيلا للجنة القوى العاملة، فبدلا من أن يتفرغ للعمل البرلماني ويتواجد بين المواطنين للتعرف على طلباتهم ومشكلاتهم وتقديم أدوات رقابية لحلها، أو تقديم مشروعات قوانين، تفرغ لمصالحه الشخصية وانشغل بها عن دوره الرقابى والتشريعى.

وعلى مدار الفترة الماضية، كان تواجد أحمد مهنى في جلسات واجتماعات لجنة القوى العاملة قليل جدا، وتغيب عن العديد من الجلسات الهامة، رغم أنه وكيل اللجنة وعضو في هيئة مكتبها، فآخر اجتماع للجنة منذ أيام كان لمناقشة مشروع قانون خاص بعلاوات الموظفين والعاملين بالدولة وزيادة الحافز الإضافى الشهرى لهم، ولكن "مهنى" لم يهتم بالحضور والمشاركة في المناقشة، رغم أهمية مشروع القانون لملايين المواطنين، وحرص الدولة على تحسين أجور الموظفين وتحسين دخلهم.

كما لم يحضر أحمد مهنى، اجتماعات لجنة القوى العاملة خلال مناقشة مشروع قانون "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات، ورغم أهمية القانون، تغيب وكيل اللجنة ولم يشارك في الاجتماع، وغيرها من الاجتماعات المهمة التي ناقشت طلبات إحاطة عن مشكلات وقضايا عمالية هامة، وكأن "مهنى" نسى أنه عضو مجلس النواب وممثل للشعب وواجب عليه قيامه بدوره التشريعى والرقابى، ومنذ انعقاد مجلس النواب، ينصب اهتمام أحمد مهنى على بيانات فقط للشجب والإدانة.

وبالنظر لأداء نواب حزب الحرية المصري في مجلس النواب، فلا يوجد لهم أى "بصمة واضحة" في العمل البرلماني على مدار أربعة أشهر من عمر مجلس النواب الجديد، منذ افتتاح دور الانعقاد الأول في يوم 12 من شهر يناير الماضى، فعلى مستوى الأداء التشريعى لأعضاء حزب الحرية في مجلس النواب، لم يسمع أحد أن الحزب تقدم بمشروع قانون قوى يصب في الصالح العام للوطن والمواطن، وكأن الحزب لا يدرك أنه حزب سياسى له تمثيل برلماني ولابد أن يكون لديه أجندة تشريعية واضحة يعمل عليها نوابه، فأين هذه الأجندة التشريعية؟ وأين مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؟

وأين ما تقدم به نواب حزب الحرية المصرى من أدوات رقابية تحت قبة البرلمان، ليمارسوا دورهم الرقابي، كم طلب إحاطة وكم سؤال وكم بيان عاجل أو اقتراحا برغبة أو حتى استجواب، أو طلب مناقشة عامة، تقدم به نواب الحزب، لم نسمع عن تقدمهم بطلبات واستخدامهم للأدوات الرقابية التي منحها الدستور والقانون للنواب لممارسة الدور الرقابي على الحكومة، ليتأكد أن حزب الحرية ليس له تواجد قوى في ممارسة العمل البرلماني، بل أدائه ضعيف على المستويين الرقابى والتشريعى، وهو ما يعد إخلالا بثقة الناخبين في نواب الحزب، الذين انتخبوهم لتمثيلهم تحت القبة وأن ينقلوا هموم ومشكلات المواطنين للحكومة، وأن يسعوا لإصدار تشريعات لحل العديد من القضايا بمختلف أنواعها.

وبتقييم أداء حزب الحرية، نجد أن الحزب تواجده ضعيف على الساحة السياسية وغير متواجد في الشارع بين الجماهير للتعرف على قضاياهم ومشكلاتهم والاستماع للناس، فالحزب ليس له أرضية حقيقية وقاعدة في الشارع، سوى بضعة مقرات فقط، دون ممارسة حقيقية لدوره، لذلك لا يقدم أي دور ملموس على أرض الواقع ليكون حزب سياسى حقيقي، يمارس المفهوم الحقيقي للعمل السياسي والبرلمانى، ويكون إضافة قوية ويساهم في إثراء الحياة السياسية المصرية.

فلم نجد أية نشاط ملحوظ للحزب، فدائما ما نجد الحزب رد فعل للأحداث المختلفة، فلم يسارع بإلقاء الضوء على قضية بعينها يتبناها أعضاءه تحت القبة، بل نجد جميع البيانات الصادرة عن الحزب ما هي إلا رد فعل على حدث ما، والمتابع للمشهد السياسي يجد أن الحزب بدأ فى الاختفاء عن المشهد، وتفرغ أعضائه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين، ولم نجد له أجندة تشريعية، أو حتى كوادر ، فالحزب يوما تلو الآخر يثبت للمواطن على الأرض أن الهدف هو تحقيق المصالح الشخصية فقط، وأن بياناته ومؤتمراته كانت بمثابة الخطب الرنانة فقط.