الكثير منا لا يعلم أن الاقتصاد التركى قائم على الدعارة، فهى تدر دخلا للبلاد قدره 4 مليارات دولار سنويا، فـ"تجارة الجنس" فى ظل حكم حزب الحرية والتنمية، هي الأكثر ربحا رغم الشعارات الإسلامية الرنانة التى ترهق آذاننا ليلا ونهارا، إلا أنها شعارات زائفة لا تمت للإسلام بصلة، فأردوغان لم يجرم هذه التجارة، ولم يتطرق لها فهى تدر ربحا للدولة، فالضرورات تبيح المحظورات .

وفى تجربة اجتماعية قرر محمد فتحى تجسيد شخصية المذيع التركى الذى يحرض المصريين على العمل فى مجال الدعارة، مثلما هو موجود فى تركيا بلده، ومطالبة الحكومة المصرية بتقنين "الدعارة"، إلا أن ردود الفعل من المصريين جاءت عنيفة، ومهاجمة للجانب التركي، ومن أشهر ما قالوه "لموا حريمكم .. مش قردو اللى رافع شعارات الإسلام هو اللى مقنن الدعارة .. عاملين فيها مسلمين وبتدافعوا عن الاسلام من على الوش.. فلوسكوا حرام فى حرام ونموت احنا من الجوع ولا ناكل حرام إلخ".

ولم تخل التجربة من الاحتكاك اللفظى والتشابك بالأيدى، فلقن المصريون المذيع التركى علقة ساخنة فى أولى حلقات برنامج "فتحى بالتركى". 

يذكر أنه تضاعف عدد العاملات فى مجال الدعارة بمعدل 220 % خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

والجدير بالذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب "العدالة والتنمية" وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ عام 2005، حيث ينص القانون على ما يلى السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.

وبلغ عدد العاملين في تجارة الجنس أكثر من 300 ألف شخص، كما أن عدد بيوت الدعارة المرخصة وصل إلى أكثر من 650 بيتا في مختلف أنحاء تركيا، وأن اسطنبول وحدها يعمل فيها أكثر من ثلاثة آلاف إمراة في قطاع "الخدمات الجنسية".