وقدم الجملي قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان منقسم بشدة الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.

وتوقع الجملي أمس الأربعاء طرح تشكيلة الحكومة، التي ستتألف بالكامل من شخصيات مستقلة، على البرلمان اليوم الخميس وقال إن الأحزاب الرئيسية ستدعمها.

وقال مكتب الرئيس في وقت متأخر أمس إن هناك قرارا بمواصلة المشاورات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ورشح حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل الجملي لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعدا. وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف "تطوير اقتراحه"، وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.