كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم تعديل 3 مواد من قانون الاستثمار منها مادة خاصة بإعادة حساب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.

وجاء ذلك خلال توقيع الوزيرة منحة مع مارينا ويس، مديرة البنك الدولى في مصر، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبلغ قيمة المنحة 2.5 مليون جنيه .

أضافت نصر، أنه بناء على ما طرحته منظمة الاونكتاد التابعة للأمم المتحدة فإنه لابد من حساب كل الاستثمارات التى تدخل مصر عن طريق كافة الوزارات وأيضا توسعات المشروعات القائمة، لافتة إلى أنه على سبيل المثال لم يكن يتم حساب الاستثمارات التى تدخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو ما نعمل عليه  حاليا بالتنسيق مع كل الجهات المعنية .