شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، استمرار الانقسام حول عقوبة الفصل الفورى للموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، أو التدرج فى العقوبة بمنحه مهلة 6 أشهر وفصله فى حالة العودة للتعاطى من جديد.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون القانون على التزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالى" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدى" عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.

وتمسك عدد من النواب فى اللجنة برفض عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، وأن تكون هذه العقوبة المحطة النهائية فى التدرج العقابى، وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إنه يعترض على الفصل الفورى للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات ويجب إعطاءهم فرصة أخرى، متابعا: "لدى تحفظ أيضا على التحليل المفاجئ للموظفين".

فيما، رفضت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إعطاء الموظفين المتعاطين للمخدرات فرصة أخرى، وقالت: "مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف أن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطى بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور التحليل سلبى لتعاطيه للمخدرات".

فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إنه يؤيد عقوبة الفصل الفورى من الخدمة حتى لا يتم تشجيع الموظفين على الفساد، متابعا: "هنطبط على المدمن ليه، ده عضو فاسد ويجب بتره".

فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يجب إعطاء الموظف المعاطى فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة، وهذا عقاب صعب عليه، ثم فصله فى حالة إصراره على التعاطى.

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، موافقته على إنهاء خدمة أى موظف متعاطى للمخدرات، حتى يتم بتر العنصر الفاسد فى أى جهة.

من جانبه، قال المستشار حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن إجراء تحليل كشف تعاطى المخدرات يتم على الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين "مفيش فرق بين غفير ومدير".

وقررت اللجنة فى النهاية تأجيل حسم المادة الثالثة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة الانقسام الموجود فى الآراء، ولمزيد من الدراسة.