وأضاف خلال كلمته فى ورشة عمل: "واقع ومستقبل التصنيع الغذائى فى مصر" بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن للهيئة اختصاصات عديدة منها خصر وحدات الإنتاج الغذائى الغير مرخصة واقتراح حلول لمعالجة هذه الظاهرة وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإصدار نشرات دورية ومطبوعات بمهام الهيئة والرقابة على الغذاء.

 

وأشار إلى أن هناك قانون للمراقبة على الأسواق منها قانون رقم 10 وقانون رقم 48 لعام 1966 وهو يحذر تداول الغذاء المغشوش أو غير صالح للاستهلاك أو الغير مطابق للمواصفات ويعاقب القانون لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات بالسجن لمن يخالف القانون.

 

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن اقتصاد مصر لن يتقدم سوى بالاهتمام بالصناعات الصغيرة فى شكل السلاسل الغذائية، مؤكدا على ضرورة الرقابة على الأغذية ليس فى الأسواق فقط بينما فى المزارع والرقابة على تصنيعها وزراعتها حتى وصولها إلى المستهلك أو سوق التصدير أو السوق المحلى.

 

وأشار إلى أن هناك التزامات لدى مشغل المنشآت الغذائية وهى أن تلتزم المنشآه قبل طرح المنتج بالحصول على ترخيص تداول الغذاء وأن تلتزم المنشآه وقت العمل بأحكام اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، والتأكد من وجود إشراف لازم على المنتجات الغذائية والرقابة على الصادرات بالإضافة إلى الرقابة على أغذية المدارس.