ويواجه قانون حظر الذبح الحلال ، نقاشاً في الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية فى بلجيكا وهل يقع تحت انتهاك دستور البلاد، الذى تضمن المادة 19 منه "حرية العبادة" واحترام الطقوس الدينية.

ويبلغ عدد سكّان بلجيكا نحو 11 مليون نسمة، يشكل المسلمون نصف مليون مسلم، و30 ألف يهودى، وتعد مدينة أنتويرب شمال البلاد الموطن الأكبر لليهود الأرثوذكس فى أوروبا، وقد سبق وطبق إقليم فلامندرز قانون حظر الذبح الحلال مطلع العام الجارى، علماً أن بلجيكا تتشكل من ثلاثة أقاليم هى: والونيا، فلامندرز وبروكسل.

وأفاد أحد أصحاب محال الجزارة في إقليم والونيا، وهو من أصل مغربي، أن دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في إقليم والونيا: "أنه سيتعيّن علينا إغلاق محالنا، حيث لا يمكننا بيع اللحوم غير الحلال".

يذكر أن كثير من الدول الأوروبية تبيح الذبح الحلال، لكن القانون الأوروبي ينص على وجوب تخدير الحيوان قبل قتله، مع وجود استثناءات ،لكن  يبدو أن بلجيكا انحازت لرؤية جمعيات حقوق الحيوان التى ترى أن الذبح يجعل الحيوان يكابد الألم قبل موته، فيما تطالب تلك الجمعيات بتخدير الحيوان قبل ذبحه، وهى فى ذلك تجد أن تخدير الحيوان قبل ذبحه لا يُفسد الذبح الحلال، حسب رأيها.

ويشار إلى أن دولاً فى الاتحاد الأوروبى كالدنمارك والسويد وسلوفينيا حظرت الذبح الحلال، الا أن بلداناً أخرى لا زالت تسمح بالذبح حسب الشرائع الدينية، كما فى كل من: ألمانيا، فرنسا، النمسا، هولندا، اليونان، إسبانيا، إستونيا، فنلندا وبولندا.

فيما تقدمت منظمات يهودية وإسلامية بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا من أجل إلغاء هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الفلامنكي والبرلمان الوالوني، وأحالت المحكمة بدورها الالتماس إلى محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورج، ومن المتوقع صدور الحكم فى غضون عامين.