أقر مجلس النواب قانون تنظيم العمل الأهلى، وهو من القوانين الهامة التى تعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي.

وحدد القانون خطوات تأسيس الجمعية كالتالى:

 بأن يتم تقديم إخطار للجهة الإدارية المختصة مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وحدد القانون المستندات التى لابد من وجودها مع الإخطار وهى:

أـ 4 نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.

ب ـ  نسختان من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها

ج ـ صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.

دـ كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

هـ ـ سند قانونى بشغل مقر الجمعية.

وـ ما يفيد سداد مقابل خدمة مقداره لا يجاوز 5 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

زـ قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

ح ـ  تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

ط ـ الموقع الالكترونى للجمعية وعنوان البريد الالكترونى لها إن تيسر.

ي ـ موافقة كتابية من الجهة التى يرغب المؤسسون بنسب الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها.