كشف تقرير مصور حجم الجهود الضخمة التى وزارة الداخلية من أجل  حماية الاقتصاد القومى والحفاظ على المال العام، واسترداد حقوق المواطنين ومعاقبة الجناة.

وقال التقرير إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورة وأشكاله بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، ونجحت خلال شهر فى ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.

وأشار تقرير وزارة الداخلية، إلى قيام الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط 3 آلاف و438 قضية وتم التصالح فى 733 قضية منهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتصدى للقضايا المتنوعة للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين، من استرداد الحقوق وتردع الجانى.