قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا تعارض بين المادة 140 فى التعديلات التى نصت على زيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى ستة سنوات وبين المادة 226 من الدستور التى نصت على حظر التعديل فى مواد إعادة الانتخاب.

وأضاف عبد العال نحن لم نعدل فى فترات انتخابات الرئيس وإنما تحركنا فى سنوات الفترة لا يوجد حظر فى الدستور على تعديل مدة فترة الرئاسة وإن هذا ما أجمع عليه الفقه الدستورى كله.

فيما أعلن النائب طلعت خليل رفضه للتعديلات الدستورية مطالبا الرئيس برفض التعديلات.

وقال النائب طلعت خليل إن المادة 102 من التعديلات الخاصة بوضع كوتة للمرأة تتعارض مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور، مضيفا أن المرأة لها كافة الحقوق ولكن هذه الكوتة ستؤدى إلى أن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة المطلقة.

وأضاف النائب أن المادة 140 من التعديلات تتعارض مع المادة 226 من الدستور.

وأشار إلى أن المادة 241 الانتقالية التى تعطى الرئيس الحق فى الترشح فترة أخرى تغافلت أشياء كثيرة فى الدستور، ولسنا ضد الرئيس ولكننا نتحدث عن نصوص دستورية.

وقال طلعت خليل إن التعديلات الخاصة بمواد السلطة القضائية تؤدى لتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة هى عمود خيمة الوطن ولا يجب اقحامها فى حمايتها للدستور والديمقراطية.

وأشار إلى أن التعديلات توسعت فى محاكمة المدنينين أمام القضاء العسكرى حيث كان الدستور القائم يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية إذا تم اعتداء مباشر على المنشآت التى تحميها القوات المسلحة، مضيفا أن التعديلات حذفت كلمة مباشر وهذا يؤدى للتوسع فى محاكمة المدنيين.