أيد الدكتور صبرى السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد البرلمان للمرأة، وقال أن هذا يسمى بالـ«التمييز الإيجابي»، ولا يخل بمبدأ المساواة.

وقال أن الفقه الدستورى يسمى تخصيص عدد من المقاعد لبعض الفئات بـ«التمييز الإيجابى» وهو مهم مع فئات بعينها قد لا تستطيع الوصول للبرلمان إلا بتحديد نسبة أو ما تسمى «الكوتة» لها، وهذا لا يخل بمبدأ المساواة، ويتفق مع المادة 11 من الدستور ذاته.

 أضاف أن المرأة المصرية قدمت الكثير عبر التاريخ، وأثبتت نجاحها فى كافة القطاعات، وتستحق تحديد ما لا يقل عن ربع المقاعد لها، ويزيد، متابعا: "لا يمكن لأحد أن ينكر دورها فى ثورة 30 يونيو، ولا ما تقدمه من تضحيات، ونجاحات رأيناها فى كل قطاعات الدولة".

وينص التعديل المقترح على أن " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ".

وتضمن التعديل تمثيل مشرف للمرأة فى البرلمان بعد الأداء المتميز تحت القبة لمجموعة النائبات فى مجلس النواب الحالى وفى حقيقة الأمر يعد هذا التعديل بمثابة تكريم للمرأة المصرية التى أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل العام وأنها تنتظر الفرصة لتثبت جدارتها وكفاءتها كل يوم عن اليوم الأخر، كما يهدف لدعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع وتعظيم فرصة ممارسة المرأة للحياة السياسية.