عبر محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور، عبر عن اعتراضه على لفظ "مدنية" فى المادة 200، وطالب إما بحذفها، أو إضافة عبارة "دولة ديمقراطية حكومتها مدنية" مثلما وردت فى ديباجة الدستور.

ولفت إلى أن لفظ "مدنية الدولة" لها تفسيرات مختلفة، منها "فصل الدين عن الدولة، أو ضد الدولة البوليسية، ومنها التفسير الغربى ويتبناه بعض المفكرين العرب، بأنها تعنى "العلمانية"، قائلا: "لم نجد أنها تعبر عن حالة مجتمعية وأن هذا المجتمع متمدن، وبالتالى هناك خلط فى المعنى والتفسير، وأتفهم أن مقدمى التعديلات للخروج من حالة كانت تعانى منها مصر فى 2012 حكم جماعة دينية وتعدى على مؤسسات الدولة من الإخوان، ولما بنقول بلاش نحط لفظ مختلفين عليه لا أقول نرجع حكم الإخوان فى 2013".

واستطرد: "بالتالى أرفض لفظ و"مدنيتها"، وأرى إما حذف "هذه اللفظة" أو ذكرها كما وردت فى الديباجة "دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية".، مشيدًا بإدارة "عبد العال"، الحكيمة لجلسات مناقشة طلب تعديل الدستور وجلسات الحوار المجتمعى، قائلا: "نحن كأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقف موقفا تاريخيا أمام المجتمع ثم أمام الأجيال القادمة، وإننا نتحمل مسئولية".