عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى.

وشارك بالدورة ممثلى وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والخارجية، والإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، والبيئة، والنقل، والطيران المدنى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وبنك تنمية الصادرات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الغرف التجارية، وشركات مصر للطيران، والقابضة للأدوية، والعربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والقابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وشهدت اجتماعات الدورة الثالثة بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين التى تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، مع التركيز على بعض المجالات مثل: الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالى والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والنقل البحرى، والبيئة.

وحضرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصرى الرومانى، ومنتدى رجال الأعمال المصرى الرومانى، بحضور الدكتور أحمد السكرى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، أورليان جوجليسكو، رئيس الجانب الرومانى، وأعضاء المجلس من رجال الأعمال والشركات المصرية والرومانية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين والتعرف على المشروعات المشتركة التى يمكن التعاون فيها ، وكذا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الرومان.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن أهمية هذه الدورة تأتى من كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعطى بعداً استراتيجياً هاماً لانعقادها ويمثل مجال للتعاون بين القارتين.

وطالبت الوزيرة الجانب الرومانى باستغلال التقارب السياسى بين الدولتين، خاصة بعد زيارة الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، لشرم الشيخ، منذ أيام، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الأولى.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال الرومانيين لضخ مزيد من الاستثمارات، لأن حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين فى ظل وجود 63 شركة رومانية تعمل فى مصر، تتركز فى مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى، إن الاجتماعات اتسمت بتقارب وجهات النظر من الجانبين حول مجالات التعاون المقترحة، مشيرا إلى أن رومانيا تنظر إلى مصر على إنها بوابتها الاستثمارية والتجارية لأفريقيا، كما يرى الجانب المصرى رومانيا بوابته الاستثمارية والتجارية لدول شرق أوروبا، لذا بحث الجانبان فرص إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، لتغطية احتياجات السوق المحلى فى كلا البلدين، والتصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال، أن الاتفاق بين الجانبين سيسهم فى تعزيز النمو بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة الرومانية تسعى إلى التوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات البنية التحتية والطاقة، فى الفترة المقبلة، وهى قطاعات تتميز فيها العديد من الشركات المصرية، التى ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة.