وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة، بشأن إرجاء قرار محافظ بورسعيد بتأجيل تحصيل الجمارك من تجار محافظة بورسعيد لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعهم.

وقالت النائبة رانيا السادات، خلال الاجتماع، إن الهدف من طلبها مراعاة البعد الاجتماعي، موضحة أن محافظ بورسعيد أصدر قرارا مخالفا فى 21 أكتوبر 2018، بالتخصيم الفعلى على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وهو ما تسبب فى وقف عمليا تداول الإفراج عن البضائع لارتفاع الرسوم الجمركية وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد.

وأضافت النائبة، أن القرار أضر بالتجار كثيرا و"خرب بيوتهم وبعضهم بيستلف حاليا"، مطالبة بتأجيل القرار لمدة ستة أشهر حرصا على مصالح الناس وظروفهم، وقالت إن هناك دعوى قضائية أقيمت لإلغاء القرار، مشيرة إلى أن هذا القرار يضر بالحركة التجارية فى بورسعيد، وأن التجار نظموا مظاهرة منذ شهرين لإلغاء الطلب،  وأنها ليست مع التظاهر ولكن يجب النظر لمطالبهم بضرورة الإفراج عن البضائع المتواجدة داخل الجمارك.

وعقب ممثل مصلحة الجمارك، سيد عبد الرحمن، بأن المنطقة الحرة تخضع للقوانين الخارجية المتعلقة بالمناطق الحرة بجانب خضوعه لقانونها الخاص فى مصر، والقرار الصادر من المحافظ يتعلق بالمحافظة.