قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن من يقوم بعملية إتمام الزواج هو القاضى، ولكن وزارة العدل وفقا لإجراءات تنظيمية، خلقت فكرة أن يكون هناك مأذون يقدم خدمة عامة، ووفقا لأحكام قانون العقوبات فإن المأذون هو موظف عام، إذا ما تعامل مع وثيقة الزواج والأموال المتحصلة منها أو بسببها بصورة تخالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى لائحة وزارة العدل، وقع فى المحظور واعتبر مخالفا للقانون.

وأكد مهران، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد مجموعة من المأذونين على رأسهم إسلام عامر نقيب المأذونين، لارتكابهم عدة مخالفات يرقى البعض منها إلى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

وأوضح أحمد مهران، أن الرسوم المفروضة على إجراءات الزواج من وزارة العدل 2% وليس 10 % و15% كما يفرضها المأذونون الذين يحصلون أموالا غير مستحقة من المقبلين على الزواج، تصل إلى 3000 جنيها، رغم أن قيمة القسيمة فى دفتر الزواج 5 جنيهات.