أعلن الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، استرداد النقابة رسميًا لأرض النادى بسابا باشا، والتوقيع على برتوكول لحل النزاع القائم بين الأندية برعاية محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية، بعد مرور 29 عامًا  من النزاع على قطعة الأرض الكائنة حاليًا كمبنى اجتماعى لنادى المهندسين، باعتبارها ملكًا لنقابة الصيادلة، وبعد السنوات الخمس الأخيرة التى تم إحالة الأمر فيها إلى القضاء وصدور عدد من الأحكام القضائية لصالح نقابة الصيادلة، ولم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتغير عدد من المحافظين ورؤساء الأحياء ومديرى الأمن والقيادات، أ

وفى تصريحات صحفية لنقيب الصيادلة كشف عن تفاصيل الاتفاق الذى تم بحضور ممثل  المنطقة الشمالية العسكرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجهاز حماية أملاك الدولة، ونقابة صيادلة الإسكندرية، ونادي قضاة مجلس الدولة، والنقابة العامة للمهندسين، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد  العزيز قنصوة، والذى نص على ترحيل الأرض المخصصة لنقابة الصيادلة ناحية الغرب المواجهة للبحر لتبدأ بواجهة قدرها 40 مترًا غرب المساحة المسلمة إلى نادى مجلس الدولة وبنفس المسحة الكلية المنصوص عليها بقرار التخصيص الأساسى رقم 224 لسنة 1987، موضخا أن الخمس سنوات الأخيرة تم فيها اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وحصلت فيها النقابة على أحكام قضائية وتنفيذ قرار إزالة المبنى الاجتماعى لنقابة المهندسين المقام على أرض سابق تخصيصها لنقابة الصيادلة بقرار تخصيص رقم 224 لسنة  1987، مع استمرار أزمة تغيير المحافظين والقيادات المسئولة عن تنفيذ القرارت،  حيث شهدت الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة تعاقب 7 محافظين، والذين كان ترفع عليهم قضايا بصفة غير شخصية، ويتم سحب الجنحة فور تغير المسئول، بالإضافة إلى تغير القيادات الأمنية والعسكرية ورؤساء الأحياء وجهاز حماية أملاك الدولة.

وأكد أنسى قيامه  بمناشدات كثيرة فى الفترة الأخيرة لرئيس الجمهورية، من خلال وسائل الإعلام وخطابات رسمية له ولمجلس الوزراء، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى خلال العامين 2016 وحتى 2017،  وصلت إلى 460 اجتماع مع أعضاء مجلس النواب وجهات أمنية رفيعة المستوى وجهات تنفيذيية وكان فيها وزير التنمية  الذى تغير أيضًا عدة مرات، والهدف كان واضح متمثل فى أرض نقابة الصيادلة، دون التركيز على تدمير أو هدم أى شىء آخر، مشيرا إلى وجود توجهات لحل الأزمة، تمثلت فى  تغليب للمصلحة العامة والإصرار على استقلالية  القرار الخاص بالصيادلة ، وخاصة  مع ظروف البلد والملابسات والظروف الأمنية والسياسية، ووجود رؤية واضحة للدولة للتغيير من أجل الصالح، وتم اتفاق جميع أطراف هذا المحضر على إعلاء مبدأ الحفاظ على الصالح العام، على ترحيل الأرض المخصصة لنقابة الصيادلة. ناحية الغرب اليسار المواجهة للبحر لتبدأ بواجهة قدرها 40 مترا غرب المساحة المسلمة إلى نادي مجلس الدولة وبنفس المساحة الكلية المنصوص عليها بقرار التخصيص الأساسى رقم 224 لسنة 1987".

وأضاف الشافعى، إلى أن الاتفاق شمل أن يبدأ حساب المستحقات المالية على نقابة صيادلة الإسكندرية لقرار التخصيص رقم 224 لسنة 1987 و216 لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ تسلمها الفعلى لأرض ، وذلك نظرا لعدم انتفاعها بها والتاريخ المعتبر في هذا الشأن هو تاريخ محضر التسليم الفعلى الملحق بهذا المحضر"، وأن المديونية على نقابة الصيادلة بقيمة ٣ ملايين جنيه، وتم سداد منها 200 ألف جنيه لجهاز حماية أملاك الدولة، معلناً أنه  سيتم مخاطبة رئيس الوزراء من خلال محافظ الإسكندرية لإيجاد حل قانونى بإعفاء نقابة الصيادلة من هذا المبلغ لعدم الانتفاع بالموقع عن الفترة من 24 سبتمبر 1989حتى تاريخ 10سبتمبر 2000، وتقوم نقابة الصيادلة بإرفاق مبرراتها فى ذلك"، موضحا أن البروتوكول شمل أيضًا حق استغلال جراج نادى المهندسين، وتنظيم استخدام ساحة انتظار السيارات بين نقابة المهندسين والصيادلة ومجلس الدولة، واتفقوا على تنظيم استخدام ساحة انتظار السيارات بمنطقة كورنيش سابا باشا الخاصة بنقابة المهندسين، وذلك لتنظيم استخدامه من قبل جميع الأطراف طبقا للائحة الخاصة بنقابة المهندسين، وتنفيذ للاتفاق المبرم بين الأطراف ومحافظة الإسكندرية وجهاز حماية أملاك الدولة والموقع بينهم جميعا برعاية وضمانة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، مع  السماح لكل من أعضاء نقابة الصيادلة وأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة باستخدام ساحة انتظار السيارات الخاصة بنادى المهندسين الموجود بمنطقة سابا باشا والملحق بنادى المهندسين وبذات الشروط والرسوم المطبقة على. أعضاء نقابة المهندسين فى استخدام ساحة انتظار، مشيرًا إلى أن الاتفاق تضمن ندب  فرد امن من نقابة الصيادلة بمعرفة نقابة المهندسين لاصطحاب أعضاء نقابة الصيادلة للدخول الى ناديهم بعد قيامهم بركن سياراتهم داخل ساحة انتظار السيارات". 

وأعلن الشافعى البدء فى الإنشاءات الخاصة بنقابة الصيادلة و التى ستخدم 27 ألف صيدلى بالإسكندرية، ونحو ربع مليون على مستوى الجمهورية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد إنهاء التصاريح الخاصة بها موضحًا بناء عدد من المنشآت الخاصة بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقًا لقوانين حرس الحدود والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التى تشير إلى ضرورة  البناء بنظام الفك والتركيب.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية