وقال القمص فرنسيس وكيل مطرانية بنى سويف إن الكنيسة مؤسسة روحية وهى جزء من المجتمع ولها حضور فاعل من خلال تقديم خدمات مختلفة لكل أفراد المجتمع فى صورة مدارس، وحضانات ومستشفيات، وكذلك المشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة على جميع المستويات السياسية الصحية الثقافية وأيضا تقديم كل الإمكانات المتاحة لتفعيل تلك الأنشطة، فضلا عن التقدم بمبادرات للتواصل مع كل الهيئات والمنظمات الدينية والاجتماعية، لانصهار المواطنين جميعهم والتحامهم معا، وتحقيق المشاركة والتفاعل بين أبناء المجتمع للتعرف على الفكر وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التى تغيب عن البعض، لافتا أن هناك مبادئ وأسس وطنية مشتركة تحتاج إلى انفتاح كل على الآخر من خلال الانشطة المشتركة والتى من أهم نتائجها المظهر العام للمجتمع وتفعيل مبدأ المواطنة فى الدولة.

وأضاف القمص فرنسيس أن هناك كنائس أقيمت بموافقات أمنية وأخرى بموافقات هندسية وتنفيذية ومن الضرورى تقنين أوضاعها وفقا للقوانين السارية من قبل، ولكن المسؤولين حاليا يطالبون بتطبيق المعايير الهندسية والأمنية و مواصفات الحماية المدنية بأماكن العبادة القائمة ومعظمها موجودة بالقرى، وتشمل تركيب "صنابير الحريق الكبيرة وأبراج الحراسة وغيرها"، متسائلا كيف نطبق معايير حديثة على مبان ودور قديمة قائمة ويصلى فيها من سنوات، ضاربا المثل بكنيسة قرية الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف والتى يصلى بها منذ أكثر من سبعين عاما و لكن الدولة لم تعتمدها كنيسة حتى الآن رغم صلاحية المبنى ومتانته.

وأشار وكيل مطرانية بنى سويف إلى وجود عوائق تقف حائلا أمام تطبيق قانون بناء وترميم الكنائس نظرا لأنه ينظم أمرين مهمين هما تقنين أوضاع الكنائس القائمة والتى تمارس بها العبادات، ونظام وشروط بناء الكنائس الجديدة.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية