أكد المحاسب فتحى مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة فى الشرق الأوسط بمحافظة البحيرة بتكلفة مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية باعتبارها أحد المشروعات القومية العملاقة التى تقام على أرض محافظة البحيرة بمركز بدر .

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أنه تم تنفيذ 87 % من أعمال الخرسانات كما تم الإنتهاء من أكثر من 85 % من إنشاءات المشروع على مساحة 57 فدانا  .

وأوضح المحاسب فتحى مرسى، أنه سيتم إنشاء أكبر معمل مركزى فى مصر لفحص المحاصيل الزراعية لضمان سلامة الغذاء، مشيراً إلى أن البورصة السلعية ستصدر شهادة جودة للسلعة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل البورصة وتعرض هذه البيانات على شاشات عملاقة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلى الأسعار ما يعود بالنفع على المنتجين.

كما سيصدر عن البورصة عند الإقفال نشره تتضمن كل التعاملات توضح الكميات والأسعار لكل درجة جودة من كل صنف.

وعن تفاصيل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة أكد محمد الشريف المنسق العام للمشروع أن البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة هى أول بورصة سلعية فى مصر على مساحة 57 فدانا وبتكلفة مليار جنيه ويرجع اختيار تلك المنطقة باعتبارها تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المنسق العام للمشروع أنه تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحى الداخلية بالكامل و تركيب المطابق و غرف التفتيش و جارى تصنيع محطة الصرف الرئيسيّة، لافتا إلى إنه تم شراء الموزع الرئيس للكهرباء بقوة 15 خلية من إنتاج شركة ABD بقوة 20  ميجا وات بمبلغ 18 مليون و تم تركيبة وتشغيلة بالموقع لكى يتصل بمحطة المجد الرئيسيّة ب 4 مصادر مختلفة للتيار  محطة السادات و محطة بدر و محطة النوبارية و محطة دمنهور لضمان إستمرار التيار الكهربائى و عدم الإنقطاع.

وأضاف الشريف أن المشروع يهدف إلى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب حيث يستوعب أكثر من 5 آلاف عامل كما يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين علاوة على إنشاء 120 محلا لتداول الأنشطة التابعة لأنشطة المشروع و المدخلات الزراعية و130 ثلاجة مختلفة المساحات .

كما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعى.

وتنقسم بورصة الخضر والفاكهة لثلاث محاور رئيسية وهى:

أولاً: منطقة المعارض والوكالات ومحطات التصدير:

المعارض الخارجية: وهى 120 معرضا بمساحة 125مترا للمعرض والوكالات الكبيرة وعددها 220 وكالة بمساحة 185مترا للوكالة والوكالات الصغيرة وعددها 460 وكالة بمساحة 125مترا للوكالة ومحطات تصديرية كبيرة وعددها 14 محطة تصديرية بمساحة ٨35 مترا للمحطة ومحطات تصديرية صغيرة وعددها 40 محطة تصديرية بمساحة 565متر للمحطة والثلاجات وعددها 130 بمساحة ١35متر ثلاجة ومبانى المعارض والبنوك وعددها 4 بمساحة 565 متر للمبنى والكافيتريات وعددها2 كافيتريا.

ثانياً: المنطقة الصناعية:

هى منطقة مقامة على مساحة 6 أفدنة ضمن المشروع وتتضمن مصانع لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق ومصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتعبئة والتغليف وغيرها من المصانع. وتحتوى المنطقة الصناعية على مساحات متفاوتة من الأراضى تتراوح مساحتها بين 36٠ مترا وحتى ٩٠٠متر وذلك حتى تتناسب مع كافة الأغراض الصناعية وصناعة مركزات العصائر.

ثالثاً: منطقة الخدمات وتشتمل على كافة الخدمات اللازمة للعمل بالبورصة ومنها: مبانى الكافيتريات والمطاعم والمسجد ومبنى الخدمات ويشتمل على المطافىء – الشرطة – إدارة السوق – الإسعاف - التموين - الوحدة المحلية – البريد وعدد 2 بنك لكافة التعاملات المصرفية بمساحة 565 مترا و2 معرض على مساحة565  مترا.

وعن الغرض من إنشاء البورصة السلعية يقول المنسق العام للمشروع محمد الشريف : إن الهدف من إنشاء البورصة هو تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم ومنع الممارسات الإحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار الثنائية وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذ القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والتصدير والإستيراد وتقليل دور الوسطاء اللذين يلعبون دوراً رئيسياً فى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها فى أسواق المنتجات الزراعية والدليل على ذلك الهوامش المرتفعة بين سعر المنتج والمستهلك وتفعيل الدور الرقابى على الأسواق من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق لمنع الإحتكار وحماية المستهلك بما لا يتعارض مع آليات السوق.

وضبط مستوى الأسعار للمنتجات وخاصةً الزراعية ومراقبة جودتها للتخفيف عن كاهل المواطن والاستفادة من الهالك الزراعى بعمل صناعات غذائية زراعية، حيث إن الهلك يمثل 15% من حجم المنتجات الزراعية وتنمية الصادرات خاصة الصادرات الزراعية وتشجيع الزراعات التعاقدية، وضع مواصفات قياسية ومعايير جودة للمنتجات الزراعية ودعم ونشر التنظيمات التسويقية فضلاَ عن تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية والتخفيف من معاناة المزارعين خاصةً فى مجال التسويق وتطوير نظم الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار.

وتحسين الدخول والعمل على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من خلال تفعيل دور التعاونيات الزراعية بعد تطويرها واستخدام الأسالية الحديثة فى مجال الرش والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والفنية والسوقية وزيادة فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصرى وكل هذا سيؤثر بشكل ايجابى على استقرار أسعار المواد الغذائية.