شهد الأحد الماضي انطلاق الانتخابات الإثيوبية لاختيار أعضاء البرلمان الفيدرالي ومجالس الأقاليم "برلمانات محلية"، وبعد يومين من انتهاء عملية الاقتراع، قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الإثيوبية، هيفيكوبوني بوهامبا، إن الانتخابات كانت "سلمية وهادئة وذات مصداقية"، حسمبا أفادت وكالة الأناضول.

وذكر بوهامبا، الذي كان يشغل منصب رئيس ناميبيا السابق، اليوم الثلاثاء، في تقريره الخاص بمتابعة سير العملية الانتخابية بإثيوبيا، أن التقرير الخاص بالبعثة، يوضح تمكن أعضاء البعثة من زيارة 356 مركزا منها 65.5% في الريف، و35.5% بالمدن. وأن 98.7% من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في موعدها المحدد، ووصلتها كامل الأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات باستثناء مركزين؛ بسبب تأخر وصول اللجان المشرفة نصف ساعة.

وتضمن التقرير رصدا لبعض المشاكل والمعوقات التي واجهت عملية الاقتراع في بعض القرى والمدن الإثيوبية، كما تضمن بعض الإشادات والتوصيات الخاصة بالعملية الانتخابية الأخيرة.

معوقات الانتخابات

رصد التقرير العديد من الملاحظات الخاصة بالمعوقات التي واجهت العملية الانتخابية في إثيوبيا، من أهمها أن "صناديق الاقتراع لم تكن بها أرقام تسلسلية؛ إلى جانب وجود نقص كبير في بطاقات التصويت خاصة في الجامعات، ومراكز الجيش والقوات النظامية مما أدى إلى تمديد عملية التصويت في هذه المراكز ليوم واحد".

ولاحظت البعثة وجود بعض الملصقات الدعائية للأحزاب في مراكز الاقتراع، فضلا عن تواجد قوات الشرطة بالقرب من مراكز الاقتراع.

وشهدت بعض المناطق في إثيوبيا مصادمات وقعت بين أنصار الحزب الحاكم والمعارضة في منطقة  "بونقا" جنوب إثيوبيا، إثر تعليق عملية الاقتراع بها من قبل مجلس الانتخابات".

ويقول التقرير إن البعثة "لاحظت القلق الذي أبدته بعض الأحزاب السياسية حول قانون الإعلام في إثيوبيا، وقانون مكافحة الإرهاب الذي حد من حرية المواطنين ونشاطاتهم السياسية".

وشهدت العملية الانتخابية سوء تنظيمي في بعض اللجان، إذ لوحظ الطوابير والصفوف الطويلة للناخبين. كما أن المساحات المخصصة لمراكز الاقتراع كانت ضيقة لا تتسع لأعداد كبيرة من الناخبين، إذ تجاوز عدد الناخبين في بعض المراكز الـ 1000 ناخب.

وأكد التقرير على وجود ملصقات دعائية في 22.7% من مراكز الاقتراع التي تمكنت البعثة من زيارتها إلى جانب وجود الشرطة بالقرب من مراكز الاقتراع.

إشادات التقرير

وأشاد التقرير بالإجراءات والاستعدادات التي أجراها مجلس الانتخابات مستفيدا من انتخابات عام 2010، من خلال دعم الأحزاب المتنافسة وإتاحة الفرص عبر وسائل الإعلام للحملات الانتخابية والعمل على رفع الوعي بين المواطنين حول عملية الانتخابات.

وسجل مجلس الانتخابات في إثيوبيا 36.8 مليون ناخب من إجمالي 37 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإثيوبية، بنسبة تسجيل بلغت 99.5% من إجمالي من يحق لهم التصويت، منهم 48% من النساء حيث بلغ تمثيل المرأة 27.8% من المرشحين.

زيادة المشاركة الحزبية بالانتخابات الأخيرة مقارنة بكافة الانتخابات الماضية، إذ بلغ إجمالي الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات 58 حزبا، 23 منها على المستوى الفيدرالي؛ و35 حزبا على المستوى الإقليمي. وبلغ وعدد المرشحين 5819، منهم 4549 رجال، و1270 نساء، فيما بلغ عدد المرشحين للبرلمان الفيدرالي 3991 مرشحا، والإقليمي 1828 مرشحا.

كما ارتفعت نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات الأخيرة مقارنة بانتخابات أعوام 1995- 2000 – 2005- 2010.

توصيات التقرير

أوصت البعثة، في تقريرها، إلى ضرورة أن يكون لمجلس الانتخابات سجل مدني قومي للناخبين. والقيام بإجراءات تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية من خلال اعتماد صناديق اقتراع لها رقم تسلسلي، وحبر جيد، ومزيد من التدريب للمراقبين المحليين ومرشحي الاحزاب ووكلاء الأحزاب لتقديم نظام انتخابي ممنهج.

ويرجى ضرورة تعزيز القدرات لمنظمات المجتمع المدني وموظفي هيئة الاذاعة الاثيوبية. وضرورة تحقيق ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد ومسألة الأمن الوطني للدولة.

ودعا التقرير الأحزاب السياسية إلى تقديم طعوناتها وتقديم استئنافاتها وفق القنوات المنظمة لقانون الانتخابات.

نتائج أولية

أظهرت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، تقدم الائتلاف الحاكم بنسبة 81% أمام منافسيه من الأحزاب السياسية الأخرى التي شاركت في هذا السباق الانتخابي، في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة في التصويت 89% من الناخبين المسجلين.

وشهدت الانتخابات تنافس 3991 مرشحا على مقاعد البرلمان الفيدرالي البالغة 547 مقعدا، بينما تنافس 1828 مرشحا على مقاعد المجالس الإقليمية البالغة 2231 مقعدا موزعة على مجالس الأقاليم التسعة والإدارتين.

وإلى جانب المستقلين، شارك في هذه الانتخابات 58 حزبا، أبرزها حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية الديمقراطية" الحاكم، وحزب منتدى الوحدة الديمقراطية الإثيوبي، وحزب الأزرق، والحزب الديمقراطي الإثيوبي، والائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية.