اتهمت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيجاد" طرفي الصراع في جنوب السودان، اليوم الجمعة، بانتهاك اتفاق "وقف إطلاق النار"، لاسيما من القوات الحكومية التي تفرض قيودا على تحركات مراقبين تابعين لها.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أفاد البيان الصادر عن الهيئة بأن "قوات حكومة جنوب السودان شنت هجوما واسعا على قوات المعارضة في مناطق ربكونا، ومايوم، وويتكوخ، وماينديت، في ولاية الوحدة في 27 من أبريل الماضي، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف شخص شردوا من مناطق القتال، وأجبرت المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة على سحب موظفيها بسبب انعدام الأمن.

وأضاف البيان إن "لغة الحرب المستمرة من طرفي الصراع في جنوب السودان توضح أنهم مايزالوا يواصلون أهدافهم بالوسائل العسكرية"، مؤكدا أن "العمل العسكري لن يكون حلا للأزمة المستمرة في جنوب السودان"، ودعا طرفي الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورا.

كما أعربت الهيئة عن "انزعاجها الشديد" من القيود التي تفرضها قوات الحكومة على حرية الحركة لفريق الرصد والتحقق التابع لها، والتي تتخذ من "بانتيو" مقرا لها، بعد الهجوم العسكري الذي نفذته قوات الحكومة على ولاية الوحدة، لافتة إلى "خيبة أملها" إزاء الإجراءات التي اتخذتها الأطراف المتحاربة في جنوب السودان.

ويذكر أنه في الخامس من مارس الماضي تأجلت المفاوضات بين أطراف الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا، إلى أجل غير مسمى. 
واتهمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الأسبوع الماضي، مسؤولين حكوميين في جوبا بمنع عمال الإغاثة التابعين لها من مغادرة مقرهم في مدينة بانتيو، ورفض مباشرة أعمالهم داخل المدينة والمناطق المحيطة بها.