كشفت صحيفة "عاجل" السعودية عن صدور أمر سام بإعتماد ضوابط جديدة، حول استخدام السيارات الحكومية.

وأشارت الصحيفة السعودية بحسب مصادر موثوقة لها، إلى أن ذلك القرار يأتي بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية لدراسة اساءة استخدام السيارات الحكومية من جميع الجوانب، وأخرى من قبل وزارة الداخلية لدراسة البلاغات المقدمة حول سرقة سيارات رسمية، وخوفًا من استغلالها في عمليات تخريبية.

وبموجب ذلك القرار فإن جميع الأجهزة الحكومية ملزمة بإعداد ضوابط تفصيلية لإستخدام السيارات الحكومية، بما يضمن ترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وطبيعة الجهة التي تعمل بها، مع تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بتلك الضوابط، حتى تقوم الهيئة بمراقبة الاستخدام ومتابعته.