يبدو أنه مازالت تداعيات الأزمة التي تعانيها قطر جراء قيام الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب بمقاطعتها منذ شهر يونيو الماضي، قائمة، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح في قيام السلطات القطرية بضخ حوالي 43 مليار دولار في البنوك لإنقاذ البلاد من أزمة السيولة الناجمة عن هروب رجال الأعمال واستعادة ودائعهم في البنوك القطرية.

من جانبه قال مدير الخدمات المالية مؤسسة "ستنادرد آند بورز"، محمد داماك في دبي،  إن هروب حوالي 22 مليار دولار من الودائع من بنوك قطر دفع الحكومة القطرية والشركات التي تسيطر عليها الدولة إلى ضخ مليارات الدولارات في النظام المالي بين شهري يونيو وديسمبر الماضيين.

الودائع الأجنبية تعد المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه إمارة قطر لدعم نظامها المصرفي بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص السيولة، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة القطرية لإنفاق 200 مليار دولار لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضاف داماك، في تصريحات أبرزتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن حكومة قطر تدخلت لمساعدة البنوك والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية، موضحا أن البنوك والمؤسسات من دول الجوار التي قطعت علاقتها مع الدوحة اتجهت إلى سحب معظم الودائع، بالإضافة إلى اقدام المستثمرين الأجانب على اتخاذ الخطوة نفسها.

وأضاف داماك أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع تراجع صافي هوامش الفائدة في بنوك مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف هذا العام مقارنة بنسبة 2.8? في عام 2017 مع ارتفاع تكلفة التمويل على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

إقرأ أيضا

بين تميم وأوغلو.. هكذا تستخدم قطر لتحقيق أحلام تركيا وإيران