كشف مصادر مصرفية مطلعة لـ"رويترز"، إن سياسات قطر الداعمة للإرهاب والفوضى دفعت "إتش.إس.بي.سي" إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة، بينما يسير البنك بحذر وسط نزاع سياسي في منطقة الخليج.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، وأدى ذلك في البداية إلى الإضرار بالنمو القطري لكن بنهاية عام 2017 تعافي اقتصاد البلاد نسبيا.

وتخطط الحكومية القطرية حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة، وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.

لكن "إتش.إس.بي.سي" الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة.

وقال أحد المصادر: "هذه ليست مشكلة "إتش.إس.بي.سي" فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة، كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".

وقال متحدث باسم "إتش.إس.بي.سي": "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب.

وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي ربما يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتًا بعضًا منهم.

ورغم أن "إتش.إس.بي.سي" قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة، بعد أن طُلب منه في نوفمبر تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، فإن من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورا أصغر، ويقول مصرفيون إن تحرك البنك لا يعني أي انسحاب من قطر، حيث يحتفظ "إتش.إس.بي.سي" بفرع هناك.

اقرأ أيضًا ..

"إتش سي" تتوقع إبقاء البنك المركزي لسعر الفائدة دون تغيير