في الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تشويه صورة ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في إطار الخطوات الأخيرة التي اتخذها، إلا أن الحقيقة تبدو مختلفة إلى حد كبير عما يروجه المناوئين له، هكذا قال الكاتب الأمريكي ريتشارد هايكل، في مقال منشور له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف الكاتب أن الحقيقة أن ولي العهد الشاب سعى إلى التعامل مع معطيات تبدو قاسية، أهمها حالة عدم الاستقرار الاقتصادي جراء الانهيار الكبير في أسعار النفط، وهو الأمر الذي يقود البلاد إلى كارثة اقتصادية، في ضوء تعثر القطاع العام، وكذلك العادات الاجتماعية التي تحرم الاختلاط بين الجنسين، بالإضافة إلى التهديد الكبير الذي تواجهه المملكة جراء الدور الإيراني في المنطقة.

الحكومة السعودية لم تكن تتحصل على أية ضرائب من المواطنين، بينما يتم صرف مبالغ طائلة للموظفين في إطار الرواتب والاستحقاقات المالية الأخرى، في حين أن المرأة السعودية، والتي تتسم بدوافعها الكبيرة، ومستويات تعليمها العالية، تبقى خارج قوة العمل داخل المملكة.

ويضيف الكاتب الأمريكي في مقاله أن الفساد يعد هو الأخر هو أحد أكبر التحديات، حيث استشرى بسبب الحصانة التي كانت تحظى بها الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي استطاع الأمير الشاب أن يقضي عليه تماما، بعد قرارات التوقيف التي اتخذتها لجنة مكافحة الفساد التي تعمل تحت إدارته، بحق عدد من الأمراء وكبار المسؤولين داخل المملكة العربية السعودية.

ولعل أبرز انجازات الأمير الشاب، بحسب هايكل، هو أنه نجح تماما في تقويض نظام الحصانة التي طالما تمتع بها أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التحول المجتمعي الكبير الذي تشهده البلاد من خلال ترويض الدور الذي تقوم به المؤسسة الدينية داخل المملكة، والتي جعلت من نفسها راعيا للأخلاق لعقود طويلة.

وأشار الكاتب إلى الانجازات التي تحققت فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع داخل المملكة العربية السعودية، والتي حصلت أخيرا على حق قيادة السيارة داخل المملكة، كما سيتم افتتاح دور العرض السينمائية وإقامة الحفلات الموسيقية، في تطورات تعد الأبرز داخل المجتمع السعودي.

ولم تتوقف انجازات بن سلمان على الصعيد الداخلي، ولكنها امتدت إلى الخارج، حيث تمكن ولي العهد السعودي لإحياء العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، بعد أن كانت قد وصلت إلى طريق مسدود خلال سنوات أوباما في البيت الأبيض، بينما انفتحت المملكة في الوقت نفسه على الجانب الروسي، وهو الأمر الذي ترك تداعيات إيجابية على اتفاقيات النفط الأخيرة، وبداية التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالملف السوري.

واعتبر الكاتب أن التحدي الاقتصادي يعد الأبرز، موضحا أن المملكة اتخذت إجراءات من شأنها الإصلاح الاقتصادي، من بينها رفع الدعم، وفرض الضرائب، إلا أن القرار الأخير بزيادة البدلات والمرتبات يبدو متناقضا مع تلك الإجراءات، موضحا أن هناك حاجة ملحة لاصلاح الهيكل الإداري للدولة.