ترحيب عربي بقرار السماح للمحامين الخليجيين بالعمل في السعودية
الإثنين، 22 يناير 2018 06:00 م
أصدر وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بالسماح للمحامين الخليجيين بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية.
ونص القرار، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة تقصي بقيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصًا له في بلده.
وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الخليج مع القرار السعودي الجديد عبر "المحامين الخليجيين"، معربين عن رضاهم عن تلك الخطوة من جانب المملكة، ومرحبين بعمل المحامين الخليجيين إلى جانب زملائهم السعوديين.
قرار السماح بقيد المحامين الخليجيين سيزيد من حدة التنافس بين المحامين وسيفرض معايير جديدة للمهنة
— ? الريّس (@RAYES_KSA) 22 يناير، 2018
ومتوقع انه سيوفر المزيد من فرص التدريب والتوظيف
قريباً سنرى لوحات بأسماء زملاء المهنة الخليجيين فأهلاً وسهلاً بهم pic.twitter.com/4lJuy7DxYa
وغرد حساب سعودي يدعي "الريس" بقوله: "قرار السماح بقيد المحامين الخليجيين سيزيد من حدة التنافس بين المحامين وسيفرض معايير جديدة للمهنة.. ومتوقع أنه سيوفر المزيد من فرص التدريب والتوظيف.. قريبًا سنرى لوحات بأسماء زملاء المهنة الخليجيين فأهلًا وسهلًا بهم".
نرحب بهم والمعاملة بالمثل سينتج عنها توسع واعتماد للمحامين السعوديين خارج حدود الوطن الام الى الوطن الثاني (الخليج) ونتتطلع بشغف للشراكات السعودية الخليجية بين المحامين #المحامين_الخليجيين
— المحامي عبدالعزيز السليمان (@lawyerAzez) 22 يناير، 2018
وقال المحامي السعودي "عبدالعزيز السليمان": "نرحب بهم والمعاملة بالمثل سينتج عنها توسع واعتماد للمحامين السعوديين خارج حدود الوطن الأم إلى الوطن الثاني (الخليج) ونتتطلع بشغف للشراكات السعودية الخليجية بين المحامين".
أهلاً بزملاء المهنة من دول الخليج#المحامين_الخليجيين
— سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) 22 يناير، 2018
وفي السياق، رحب المحامي السعودي "سعود بن قويد" بالقرار الجديد، قائلًا: "أهلًا بزملاء المهنة من دول الخليج".
واشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة، وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصًا له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
اقرأ أيضًا..
السعودية تدشن دوائر متخصصة بالقضايا الأسرية لحفظ الخصوصية
