التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 09:05 ص , بتوقيت القاهرة

ترحيب عربي بقرار السماح للمحامين الخليجيين بالعمل في السعودية

أصدر وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بالسماح للمحامين الخليجيين بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية.


ونص القرار، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة تقصي بقيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصًا له في بلده.


وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الخليج مع القرار السعودي الجديد عبر "المحامين الخليجيين"، معربين عن رضاهم عن تلك الخطوة من جانب المملكة، ومرحبين بعمل المحامين الخليجيين إلى جانب زملائهم السعوديين.


 


 





 


 


 


وغرد حساب سعودي يدعي "الريس" بقوله: "قرار السماح بقيد المحامين الخليجيين سيزيد من حدة التنافس بين المحامين وسيفرض معايير جديدة للمهنة.. ومتوقع أنه سيوفر المزيد من فرص التدريب والتوظيف.. قريبًا سنرى لوحات بأسماء زملاء المهنة الخليجيين فأهلًا وسهلًا بهم".


 


 





 


 


 


 


وقال المحامي السعودي "عبدالعزيز السليمان": "نرحب بهم والمعاملة بالمثل سينتج عنها توسع واعتماد للمحامين السعوديين خارج حدود الوطن الأم إلى الوطن الثاني (الخليج) ونتتطلع بشغف للشراكات السعودية الخليجية بين المحامين".


 


 





 


 


 


وفي السياق، رحب المحامي السعودي "سعود بن قويد" بالقرار الجديد، قائلًا: "أهلًا بزملاء المهنة من دول الخليج".


واشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة، وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصًا له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.


اقرأ أيضًا..


السعودية تدشن دوائر متخصصة بالقضايا الأسرية لحفظ الخصوصية


السعودية تسمح للمحامين الخليجيين بمزاولة العمل بها