قد يتعرض العامل للنزاع مع صاحب العمل، سواء كان هذا النزاع طلب زيادة للمرتب أو علاوة مستحقة أو حتى نزاع بسبب فصل تعسفي، ولكن كيف يمكن للعامل الحصول على حقه الذي يكفله القانون؟

كيف؟

تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة بالدفاع عن العمالة المصرية لدى صاحب العمل، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، لكن يشترط أن تكون الهجرة مشروعة وعقد العمل موثق لدى الوزارة في حالة النزاع مع صاحب العمل بالخارج.

القانون

يلتزم العاملون في القطاع الخاص وأصحاب العمل بأحكام القانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ويحدد القانون واجبات وحقوق العمال وأصحاب العمل، كما يجب الاستناد إلى أحكام هذا القانون في كل ما يتصل بالتوظيف والعمل في القطاع الخاص.

ويلتزم أطراف النزاع بأحكام هذا القانون حتى إقرار مشروع القانون الجديد، الذي يُعد حاليا، بالتعاون بين الوزارة واتحاد العمال وممثلي أصحاب العمل.

النزاع الفردي

في حالة نزاع عامل (من يعمل مقابل أجر) مع صاحب العمل (إدارة الشركة على سبيل المثال)، وإذا تعذر الوصول لحل مع صاحب العمل، يمكن للعامل اللجوء لإدارة علاقات العمل بوزارة القوى العاملة، لمناقشة النزاع، كما تدعم الوزارة موقف العمال وتتفاوض مع صاحب العمل لضمان حقوق العامل.

النزاع الجماعي

عند نزاع مجموعة من العمالة مع صاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول لحل مع صاحب العمل، يمكن للعمال اختيار من ينوبهم للتوجه لإدارة التفاوض الجماعي، وتعمل الإدارة على التفاوض مع صاحب العمل للحصول على حقوق العمال.

حالات التفاوض في 2015

قادت الوزارة، بحسب بيانات صحفية رسمية صادرة عنها، عددا من جلسات التفاوض مع ممثلي بعض الشركات، للوصول لاتفاقات ملزمة بحصول العمالة على حقوقها المشروعة، وبلغت عدد الحالات 10 شركات منذ بداية العام الجاري 2015، تم حلها جميعا فيما عدا حالة واحدة أحيلت للنائب العام، بسبب تخلف ممثلي إدارة الشركة عن حضور جلسة التفاوض.

المحافظات والأقاليم

يمكن لعمال المحافظات والأقاليم التوجه لمكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعين لها، للحصول على الاستشارات والتقدم بشكاوى النزاع مع أصحاب العمل، بدلا من التوجه لمبنى ديوان الوزارة.