قال مدير دار التنوير للنشر، شريف جوزيف، اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، إن أزمة كتاب "جدران الحرية" ليست جديدة، مشيرا إلى أنه رفض الحديث عن الأزمة في بدايتها احتراما للقانون، وبالفعل بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية، حتى تم الإفراج عن الكتاب، لكنه اكتشف أن التقرير ليس له أي علاقة بمسار النيابة، مستغربا من تدخل المصنفات الفنية في موضوع احتجاز الكتاب.

جوزيف أوضح أن الكتاب لا يحتوي على أي مواد تخالف العادات أو الثقافة المصرية، كل ما في الأمر أن الكتاب يضم رسومات لجرافتي الثورة المصرية، ويوثق لمراحل ثورة 25 يناير منذ بدايتها، وأيضا يضم الكتاب صورا فرعونية توضح تراث مصر عن الكتابة على الجدران.

ولفت جوزيف إلى أنه لا يعرف السبب الحقيقي لاحتجاز الكتاب حتى الآن، وقال ربما لأن الكتاب يضم رسمات عن الثورة وبعض الناس ترفض تسميتها بالثورة ويرفضون الاعتراف بها، مضيفا "ليس لدي تعليق".

ويهتم الناشر بكتاب "جدران الحرية"، ويعتبر القضية مسألة قيم ومبادئ تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مشددا على أنه لن يرفض نشر كتاب ضد الثورة أو كتاب آخر مؤيد لها، لأنه ضد الصوت الواحد، وبسبب إيمانه باختلاف وجهات النظر، معربا عن استيائه من احتجاز كتاب لم ولن يسيء لمصر بالرغم من السماح للكتاب بالعبور لكن استمرار منعه بلا أي وجه قانوني يثير تساؤلات.

تعود وقائع قضية كتاب "جدران الحرية" إلى شهر يوليو 2014، حيث قامت "دار التنوير" باستيراد الكتاب من الناشر الألماني دون كارل، ورغم ما نشر عن انفراج الأزمة وصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة والإفراج عن الكتاب، إلا أن الأزمة ازدادت تعقيدا، واستمر التعنت غير المبرر من قبل الجهات المعنية.

والسبب في ذلك أنه بعض المشكلات الإدارية في دار"التنوير" مثل تأخر استلام شحنة الكتب لمدة 6 أشهر، ما دعا موظفو إدارة المهملات بفتح الشحنة تمهيدا لبيعها في مزاد علني، رغم أن الدار دفعت الأرضيات، وذلك باعتبارها مهملات، وبعد فتح الشحنة تقدم موظفو الميناء بشكوى حول محتوى الكتاب نجم عنها تحرير محضر بناء عليه أمرت النيابة بمصادرة الشحنة لحين البت فيها، ولم يتمكن محامو الدار من الاطلاع على المحضر ولم يعرف محامو الدار شيئا سوى ما كتب في وسائل الإعلام والصحف عن أن الكتب تحرض ضد الجيش والشرطة.