قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن فلسفة التطوير تنطلق من كون ماسبيرو مؤسسة عريقة تمتلك الإمكانيات البشرية واللوجيستية ليصبح إعلام خدمة عامة يحمل الطابع الاستثماري وله ذراع اقتصادية يأتي بمزيد من الأرباح لتقوم بالإنفاق على إعلام الخدمة العامة وتقديمها بشكل مميز من خلال إضافة قطاع جديد يسمى قطاع الاستثمار يربط الخدمة العامة والشركات التي سيتم إنشاؤها ويملكها الاتحاد بالكامل.

وأعلن «الأمير»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الساعة»، أن باكورة المشروعات هو شركة «راديو النيل» والتي تحقق أرباحا تصل إلى 112 مليون جنيه، مؤكدا أن المستهدف زيادتها إلى أكثر من 200 مليون جنيه خلال السنة الأولى من إنشاء هذه الشركة مع إطلاق محطات جديدة إلى جانب المحطات الموجودة حالياً.

وأضاف أنه سيتم إنشاء شركة «النيل للخدمات الفنية»، وشركة «النيل للصحافة والطباعة والنشر والتسويق» والتي ستوفر مبلغ 16 مليون جنيه قيمة مطبوعات الاتحاد ومجلة الإذاعة والتليفزيون لدى الغير، إضافة إلى شركة «النيل للإنتاج الدرامي» لتقديم إنتاج إعلامي متميز بمتوسط 50 مليون جنيه لكل عمل بعد ابتعاد ماسبيرو عن الساحة الدرامية، مما أدى إلى هبوط الذوق الفني في هذه الأعمال.

وأشار إلى وضع بعض الشروط الحاكمة التي سيتم بناء عليها تطوير وإصلاح ماسبيرو منها أنه لن يُضار أي من العاملين بماسبيرو إدارياً أو مالياً بل ولن يتم المساس بأي من مستحقات العاملين الحالية ولن يتم الاستغناء عن أي من العاملين به، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة أو طرح الاستغناء عن العاملين أو المساس بمستحقاتهم المالية على أي مستوى من المستويات أثناء مناقشة مشروع تطوير ماسبيرو.

وأضاف أن مسألة المعاش المبكر غير مطروحة في إطار مشروع تطوير الاتحاد، وسيتم استغلال كافة الإمكانات اللوجيستية لهذا المبنى العريق وعلى المدى الطويل سيقوم ماسبيرو بالإنفاق على نفسه.

وأكد الأمير أن ماسبيرو مؤسسة قوية وتستطيع أن تدعم نفسها مادياً، وهيئة خدمة عامة لها جانب استثماري مما يعطى ماسبيرو الاستقلال الحقيقي عن سياسة الحكومة، وذلك عقب تشكيل المجالس الثلاثة الخاصة بتنظيم العملية الإعلامية في مصر.

وأعلن أن مشروع التطوير الجديد لن يشمل كل هذه القطاعات، حيث إن كل ما هو «مرئى» سيندرج تحت مسمى «التليفزيون المصري» ويضم جميع القنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدءاً من «الأولى والثانية والفضائية والقنوات المتخصصة والنيل الدولية والقنوات الإقليمية» والتي تقدم إعلام الخدمة العامة، وكل ما هو «مسموع» يندرج تحت اسم «الإذاعة المصرية».

وأكد عصام الأمير تحقيق نهضة الإعلام المصري الرسمي من خلال بعض الآليات، منها إعادة التقييم بشكل دوري، وإقامة الدورات التدريبية للعاملين، ووجود علاقة سليمة قائمة على التوازن بين المؤسسة والعاملين بها، فضلا عن زيادة عوائد الإعلانات.

وأوضح أن قناة النيل للأخبار تملك أكبر استوديو عالمي في منطقة الشرق الأوسط، وكانت بها بعض المشاكل، وسيعمل هذا الاستوديو بكامل طاقته بعد الاقتراب من الانتهاء من هذه المشكلات الفنية ليتم تأسيس «شركة إخبارية عالمية»، مشيرا إلى إعداد نظام جيد لإنشاء هذه المؤسسة الإخبارية والتي ستضم أيضاً «قناة النيل الدولية» التي سيتم تطويرها لتكون ذراع مصر الإخبارية لمخاطبة العالم الخارجي، حيث سيتم وضع نظام متحرر شديد الحرفية لها بمجلس تحرير محترف ذي استقلالية وإمكانيات مادية ضخمة بجانب عدد كبير من المراسلين في كل أنحاء العالم لتكون ذراعًا إعلامية متميزة تليق ومكانة مصر ليس على المستوى المحلي بل والعربي والإفريقي والعالمي.

ولفت إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي من ممتلكات ماسبيرو، موضحًا أن القنوات والإذاعات الإقليمية هي جزء أصيل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أن لها دورًا استراتيجيًا في مصر، لأنها هي التي تعرض كافة مشكلات المواطنين بهذه المحافظات، وسيتم رفع مستواها وكفاءتها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وحول مشكلة التسويق داخل ماسبيرو، قال الأمير إن الأنظمة السابقة حاولت حل هذه المشكلة بإنشاء «وكالة صوت القاهرة» ونجحت بدرجة كبيرة ولكن أصابها الانهيار، ولكن في الفترة السابقة عادت نسبة كبيرة من العوائد الإعلانية ساهم فيها العديد من المشروعات، بينها «طرح الحقوق الإعلانية لقناة النيل للرياضة» لمزايدة علنية وفازت بها إحدى الشركات مقابل 45.5 مليون جنيه في السنة الواحدة.

وأضاف أن من ضمن المشروعات أيضاً فرع «التسويق بشركة النيل للصحافة والطباعة والتسويق» الذي سيكون على أعلى مستوى بأفضل الخبرات التي تسوق منتجنا الإعلامي بشكل أفضل.

وفي سؤال آخر حول سيطرة بعض الوكالات الإعلانية على السوق الإعلانية ومحاولاتها تقييد تليفزيون الدولة، وهل من الممكن طرح حق انتفاع لأي من أصول ماسبيرو غير السيادية لأي من الوكالات الإعلانية، قال «الأمير» إنه لن يتم هذا بأي حال من الأحوال وإنه لن يتم إعطاء أي أحد حق الانتفاع بأي من ممتلكات ماسبيرو ولكن من الممكن عرض حق الاستغلال الإعلاني لأي قناة في مزايدة علنية دون المساس بالسياسة التحريرية لهذه القناة مثلما حدث مع قناة النيل للرياضة.