يختلف رسم خدمة توصيل الطلبات من محل لآخر، فهذا يفرض 5 جنيهات، وذاك يضيف 8، وثالث يضع 10 جنيهات على قيمة الفاتورة. ولا تعد المسافة أو كمية الطلبات معيار لتحديد تكلفة التوصيل، ولكن الأمر يختلف على حسب المحل.

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إلى "دوت مصر"، إن القانون المصري لا يشتمل على أي مواد تحدد رسوم خدمة التوصيل للمنازل "الدليفري"، ولكن القانون يشترط أن تكون الرسوم معلنة ومعروفة بالنسبة للمستهلك، وموضح قيمتها المضافة في فاتورة الحساب.

وترى رئيس جمعية حماية المتستهلك، سعاد الديب، أن نظام السوق الحر الذي تتبعه مصر يفتح المجال أمام المحال لتحديد قيمة رسوم التوصيل، دون تدخل من الدولة، طالما وافق العميل على المبلغ، مشيرة لـ"دوت مصر"، أن الحل في تشجيع المنافسة من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور بأنسب الأسعار.