حددث الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18 لعام 2015، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال شهر مارس الجاري، ضوابط تسوية الحقوق التأمينية للموظف، الذي يطلب إحالته للمعاش المبكر:

- يتعين على الإدارة الاستجابة للطلب، بشرط ألا يكون قد تم اتخاذ أي اجراءات تأديبية سابقة ضد الموظف.

- إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجىتماعي 20 عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى للوظيفة التالية لوظيفته، من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافا إليها 5 سنو ات.

- إذا كان قد جاوز الـ 55، وتعدت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل.

- لا يجوز تعيين من يتم إحالته للمعاش المبكر، وفقا لأحكام هذه المادة، في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.