أقيمت أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان "من يقف ضد حريتنا في أن نكون مواطنين غير مؤمنين؟"، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "وهو الموضوع غير متداول بكثرة في المجال العام نظرا لحساسيته الشديدة في المجتمع".

حضر الندوة نشطاء وحقوقيون وأصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: صفحة "إشهار الإلحاد"، وصفحة "مصريون بدون ديانة"، وإسماعيل محمد، "مؤسس برنامج البط الأسود". أدار الندوة عمرو عزت، الباحث في "المبادرة".

وقال إسلام، صاحب صفحة "إشهار الإلحاد"، خلال الندوة، إنه تعرض لكثير من المضايقات والاعتداءات بسبب الصفحة، واعتبر تجربته في إعلان إلحاده خطوة لا بد منها، "في دولة لا تعترف سوى بالمسلمين والمسيحيين". 

وأضاف أن اللادينيين هم أشخاص غير شواذ في المجتمع، ولا بد أن يظهروا علنا. وأوضح أن صفحته تعرضت للإغلاق عدة مرات، وتعرض بعض أعضاء الصفحة للسجن مثل، كريم البنا، الذي حكم عليه بـ3 سنوات، "بسبب وضع صورته بالصفحة"، على حد قوله.

وبرر إسلام وجهة نظره، "بأن تعرض المجتمع للصدمة شيء إيجابي وضروري، كما أن إصرار اللادينيين على التخفي يعرض الأشخاص الذين قرروا الجهر بإلحادهم للاستهداف، فالإرهاب الإسلامي طاغ، وظهور ملحدين صراحة يعلي من سقف الحرية"، على حد وصفه.

أما إسماعيل، مؤسس برنامج البط الأسود ، فقال إن إعلانه للإلحاد سبّب انعزاله في البداية، لأنه كان يظن أنها أفكار يؤمن بها بمفرده، وعمل على بناء روابط بين أصدقاء يحملون نفس الفكر، في مصر والأردن وسوريا والعراق. وأوضح أن برنامجه "البط الأسود" جعله يكتشف متعة الاختلاف، حتى أنه استضاف مسلمة شيعية في إحدى الحلقات.

"من حقي أعبد حجر"، هكذا بدأ هاني، صاحب "مصريون بدون ديانة" حديثه، وروى أنه توجه إلى السجل المدني، لطلب كتابة "لاديني" في البطاقة، وقوبل طلبه بنظرات الاحتقار ووعظ من الموظفين، وانتهى به الأمر إلى "لازم تختار ديانة من التلاتة".

يقول هاني، إن الدولة تعتبر أي فرد غير مسلم أو مسيحي هو غير مصري بالضرورة. ويرى عمرو عزت أن السلطات الأمنية تعتبر إعلان الإلحاد مسألة أمن قومي.

ويضيف أحمد حرقان، أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة ضرورة، وأن كتابة الديانة في شهادة الميلاد بمثابة اعتداء على الطفل، لأنه أقل وعي من أن يعتنق فكر ما.

تنوعت مداخلات الحضور ما بين التساؤل عن جدوى هذه التحركات، وإذا كان الملحدون يمثلون جماعة منظمة، وبين التعجب من وجود هامش للحرية يسمح بنقاش أفكار لادينية في بلد يعتنق غالبيته الإسلام. 

أما فيما يخص أن هناك رصد للحالات التي يتم سجنها في قضايا ازدراء الأديان، فيقول عزت "إن المبادرة المصرية تصدر تقرير ربع سنوي في قضايا ازدراء الأديان، كما أصدرت تقريرا عن قضايا ازدراء الأديان خلال عاميين من الثورة".

 
وأضاف "أن تحركات الملحدين نحو إلغاء خانة الديانة من البطاقة تحرج الدولة، لأن القانون لا يجرم الإلحاد، وأن هذا المطلب لن يتم إلا بحملات شعبية، وأنه يمكن إثبات الديانة بمستند آخر غير البطاقة".

 
كما علق أحد الحضور بأن أحد أسباب الرفض المجتمعي ونبذ الملحدين هم المثقفون أنفسهم، لأن بعضهم يصدَر فكرة أن المجتمع غير مؤهل للدخول في أزمة مصطلحات. 

وعلق آخر بأن إلغاء خانة الديانة ليس إجراءا شكليا، لأنه يخلق مساحة من التمييز الديني والمجتمعي، وأنه على الدولة أن تتحرر من لعب دور الواصي على الأفراد. وأضاف "الدولة مش من حقها تجبر حد على دخول الجنة".