شنت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، هجوماً حاداً على أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، بسبب المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، ببطلانها، متساءلة بقولها " من المسؤول عن هذا الخلل التشريعي الذى تسبب فى تأجيل الإنتخابات البرلمانية؟"..

وأعربت الحديدي عن أمنياتها خلال مقدمة برنامجها هنا العاصمة على شاشة سي بي سي عن أمنياتها ألا يكون لهذا الحكم تأثيراً على الحضور الدولي للمؤتمر الإقتصادي المزمع إقامته مارس الجاري، مشيراً إلى أن هناك آثاراً سياسية أعقبت هذا الحكم، لاسيما صدور بيان عن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أعرب فيها عن قلقه من تأجيل إنتخابات البرلمان.

وأوضحت الحديدي أن الحديث فى الغرب حالياً يدور حول عدم وجود برلمان مصري لمدة عامين ونصف العام، لافتة إلى أن أحكام الدستورية العليا يجب أن تحترم مهما حدث، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يبدو أفضل كثيراً من إقامة البرلمان ليتم حله لعدم دستوريته فى واقعة مشابهة مثلما حدث مع برلمان عام 1987 ، والذى تم حله عام 1990.