مع ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، وزيادة جشع تجار الذهب وزيادة مصنعية الصائغ التي وصلت إلى 80 جنيها على جرام الذهب الواحد، وتعرض عدد كبير من السيدات للاستغلال من جانب التجار عند بيع الذهب القديم، ليعرض عليك الصائغ عدد من الجنيهات التي لا تساوي نصف الثمن الحقيقي، كمحاولة منه لإنقاذك وشراء مقتنياتك القديمة.

"بيع وشراء الذهب المستعمل في مصر"، هو جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسسته مجموعة من السيدات كمخرج من استغلال تجار الذهب. قد تكون فكرة هذا الجروب حلا من وجهة نظر ربات البيوت وبعض السيدات اللاتي تعرضن للسرقة من جانب الصاغة، ولكن هل هذا الحل قد يعرض البائع أو المشتري للمساءلة القانونية، لأن عملية البيع تتم بلا فواتير، ووفقا لقوانين محددة؟

ترجع فكرة تأسيس هذا الجروب إلى سالي سامي، التي وجدت أن الصائغ الذي تتعامل معه منذ أربعة عشر عاما، يأخذ منها مبلغا كبيرا تحت مسمى "مصنعية"، ما دفعها لتأسيس جروب لبيع وشراء الذهب، تفاديا لطمع وجشع تجار الذهب، فلم تنل الفكرة في البداية إعجاب الكثيرين، معتقدين أنها فكرة جديدة للنصب على الناس، ولكن تبنى الفكرة معها، 8 سيدات أخريات آمنّ بضرورة وجود شيء رادع للتجار، وهو مقاطعة محلات الذهب.

وبالفعل أسسن الجروب وحقق ناجحا كبيرا، ووضعن عدد من القوانين التي تتم على أساسها عملية البيع والشراء، وهي أن يعرض الذهب للبيع بكتابة مواصفاته وعدد جراماته وعيار الذهب والمقاس، وأن الجروب غير مسؤول نهائيا عن أي عملية بيع أو شراء بين الأعضاء، كما أن الاتفاق على البيع أو الشراء يكون بين الأعضاء دون تدخل من مسؤولي الجروب، وتتم المقابلة في محل صائغ متفق عليه من جانب الطرفين، للتأكد من صحة الذهب ووزنه.

وعند بيع الذهب دون فصوص، يضاف إلى ثمن الجرام خمسة جنيهات كمصنعية للبائع، أما الذهب ذو الماركة المعروفة يُباع بفصوصه مع إضافة خمسة جنيهات إلى ثمن الجرام، وفي حال بيع الذهب المصري، يتم مناصفة الفصوص بين الطرفين، ويضاف جنيهان إلى سعر الجرام، وبالنسبة للسبيكة الذهب أو الجنيه الذهب أو الأونصة يُباع بحساب الجرامات في سعر الجرام.

ولم يترك هذا الجروب الذهب المكسور إلا ووجد له حلا، وهو عرض الذهب المكسور وبيعه على أساس ثمن الجرامات دون أي زيادة، كما أن الذهب الخليجي بجميع أنواعه وماركاته يُعامل معاملة الذهب المصري، والسوليتير يُثمّن عند الصائغ، ويضاف إليه مائة جنيه على القطعة.

وتعد هذه القوانين التي أنشيء الجروب على أساسها، وفقا لما أكدته مؤسسة الجروب، سالي سامي، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه القوانين تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء الجروب، وأن هدف الجروب الأساسي مساعدة ربات البيوت والسيدات والفتيات المقبلات على الزواج بشراء شبكتها، ولكن دون مصنعية عالية، مقارنة بالثمن الذي ستدفعه للصائغ.

وأشارت سالي سامي إلى أن الجروب غير ربحي، لذا لا يتعرض أحد إلى المساءلة القانونية، لأن الاتفاق على البيع والشراء يكون بين الأعضاء مباشرة دون تدخل من أي شخص، مؤكدة أن الهدف الأساسي من تأسيس الجروب خدمي بحت.

وحول صحة البيع بلا فواتير، قالت إن أغلب محلات الذهب تبيع وتشتري دون فواتير، مضيفة أنها تفكر في توسيع فكرتها وإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" بدلا من الجروب الخاص، لتوسيع الفكرة وترويجها أكثر وضم عدد أكبر من السيدات.

الفكرة قد تكون بعيدة عن الواقع، ولكنهن فكرن في حل للقضاء على الاستغلال، الذي يتعرضن له عند البيع أو الشراء من محلات الذهب، وقد تكون حلا حقيقيا لكل اثنين مقبلين على الزواج لشراء الشبكة دون مصنعية.