قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية سامح شكري أنهى مشاوراته في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، بالإضافة إلى المجموعة العربية، وهي خطوة في بداية الطريق، وليس نهايته، مشيرا إلى أن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت، لتنفيذ مشروع القرار الذي يقضي بتمكين الحكومة الليبية الشرعية من أداء مهامها لمحاربة الإرهاب.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر برنامج الحياة اليوم على شاشة الحياة، أن هذا الدور لن يتم إلا برفع الحظر عن استيراد السلاح، وأن المجتمع الدولي يضع أحيانا الحكومة الشرعية والميليشيات المسلحة على قدم المساواة، مؤكدا ضرورة الاكتفاء بدعم الشرعية وتحجيم دور المعارضة، ومنع تسليح الكيانات الإرهابية.

وأوضح عبدالعاطي أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لهما خطوات وإجراءات تستغرق وقتا، ولا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن مصر تدعم الحوار السياسي في ليبيا، بشرط ألا يكون منها المليشيات التي تريد فرض القوة بالسلاح، وهذا مرفوض من الجانب المصري.

ورفض عبد العاطي إعطاء أي توقعات لجلسة مجلس الأمن، موضحا أن هناك تحركا دبلوماسيا مصريا خلال الفترة المقبلة، ولكن يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه الأزمة في ليبيا، بأي حال من الأحوال.