أوضحت الصحفية بجريدة الفجر، هند خليفة، أنها وزميلتها نهى وجيه، قامتا بتحقيق صحفي بشأن مكاتب الزواج، لاسيما بعد انتشار إعلاناتها في الشوارع، بعد أن توقعتا وجود عمليات نصب تتم من خلالها، وأشارت إلى أنها خلال قيامها بالتحقيق الصحفي، تحدثت مع مكتب يحمل اسم "فرحة" ، ومقره بأحد مكاتب السماسرة، بصفتها تريد الزواج، ولكنها شاهدت الاستمارات الخاصة بطلب الزواج تحمل اسم "زرقاء اليمامة".

وأضافت هند، عبر اتصال هاتفي مع الإعلامية، إيمان عزالدين، ببرنامج "بصراحة"، على فضائية "التحرير"، أن أكثر استمارة لفتت نظرها، كانت لرجل في الـ 65 من العمر، قام المكتب بتوفيق زواجه من شابة في العشرين، وبسؤال مسؤولة المكتب وتدعى "هنا" عن السبب، قالت: ذلك لأنها "مطلقة".

وكان من الملفت لهند، أن المكتب عرض عليها الزواج العرفي، مؤكدا لها "عدم حرمنيته"، بالإضافة إلى زواج "المسيار"، أو ما يطلق عليه "زواج السياحة"، موضحا "مسؤولة المكتب استطاعت أن توفق 10 زواجات عرفي خلال 4 أيام فقط".

الزواج لمدة شهر

وتابعت خليفة : "قابلت السمسار مالك مكتب الزواج، وعرض علي وعلى زميلتي العمل معه من خلال كتابة عقود زواج بأسماء وهمية، على أن نتزوج ببعض العرب لمدة شهر، مؤكدا أنه يعمل في هذا المجال منذ 20 عاما، بالإضافة إلى امتلاكه لمنظمة خيرية مشهرة رسميا باسم "أهل الخير"، وطلب مني جلب إحدى زميلاتي لقضاء الوقت مع أحد الأفراد، والذي يعمل في جهاز سيادي".

واستكملت خليفة: "بعد نشر التحقيق تعرضت لمكالمات تهديد، من قبل "هنا " المسؤولة بمكتب "زرقاء اليمامة"، واستغلال وجود صورتي وبياناتي لديها، كما اتصل بي السمسار وهددني وزميلتي بالإيذاء".

30 نوعا من الزواج بالوطن العربي

وفي سياق متصل قالت أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، الدكتورة هدى زكريا، خلال حوارها بالبرنامج، إن أحد الباحثين الأردنيين، قد عرض دراسة منذ 4 سنوات، توضح وجود 30 نوعا من الزواج في الوطن العربي، من بينهم زواج المتعة أو المسيار، مشيرة إلى  أن التحولات الاجتماعية التي مرت بالمجتمع على مدار الأربعين عاما الماضية، قد أسقطت الطبقة الوسطى.

وأرجعت زكريا المسؤولة على ضرورة الحفاظ على قيم المجتمع، مضيفة أن البنات قديما كانت ترى في أنفسهن قيمة كبيرة، عكس الآن، لافتة إلى وجود بعض المصطلحات التي تحط من قمية المرأة، لاسيما مع انتشار الخطاب الديني الرجعي، مثل مقولة "الراجل اللي قانيها"، معتبرة تلك المقولة "تعبير منحط".

منظومة تشريعية

بينما رأى المحامي إسلام الغزولي، خلال الحوار، أن حل مشكلة استغلال النساء يأتي بعدة خطوات، أولها الاعتراف بوجود المشكلة، وتغيير بعض قوانين الأحوال الشخصية التي مر عليها أكثر من 90 سنة، وإحداث إصلاح تشريعي يقضي على ثغرات القانون، بالإضافة إلى وضع قوانين استثنائية تحمي المرأة من الابتزاز والتهديد.