نفى الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب الحاكم فى كوريا الجنوبية " كوون يونغ-سيه" اليوم الاثنين، التكهنات القائلة بإن الرئيس "يون سيوك-يول" قد يستقيل طواعية قبل صدور حكم فى محاكمة عزله، ووصف الأمر بغير الواقعى وغير المناسب.

 

وأدلى كوون بهذه التصريحات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "- خلال منتدى للنقاش استضافه اتحاد "كوان هون" لكبار الصحفيين، ردا على سؤال عن إمكانية تنحي يون طواعية وسط مخاوف من أن حكم عزله قد يؤدي إلى صدامات بين الفصائل السياسية.

 

وقال "لا أعتقد أن استقالته ستحل بالضرورة كل هذه القضايا، بغض النظر عما إذا كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية والدستورية" وأضاف "أنه ليس مناسبا".

 

وأكد كوون أن قرار يون بالاستقالة هو قراره وحده بالكامل وليس قرار فريقه القانوني، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للفريق والتي تشير إلى أنه قد يتخذ "قرارا رئيسيا"، وقال " مثل هذا الخيار لا يتم النظر فيه بشكل واقعي، وحتى لو تم النظر فيه، فإنه ليس المسار الصحيح".

 

وفيما يخص إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، اعترف كوون بأن ذلك كان "خطأ واضحا" و"إجراء مفرطا".

 

ومن المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزل يون رسميا من منصبه أو تعيده وذلك بعدما صوت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله.

 

وفي سياق متصل .. أوضحت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه لم يصدر القرار بعد بشأن طلب محامي الرئيس يون سيوك-يول لتغيير موعد جلسة الاستماع العاشرة لمحاكمة عزله المقرر عقدها في يوم 20 فبراير.

 

وقالت مسؤولة العلاقات العامة بالمحكمة الدستورية "تشون جيه-هيون"، في إفادة دورية نقلتها يونهاب إنها لم تتلق حتى الآن أي قرار، وأضافت أنه إذا لم تكن هناك ملاحظة خاصة خلال اليوم، فيمكن تقديمها أثناء جلسة الاستماع التاسعة المقررة يوم غد الثلاثاء.

 

وقدم فريق الممثلين القانونيين للرئيس يون في يوم 14 فبراير طلبا لتغيير موعد عقد جلسة الاستماع العاشرة المقررة في يوم 20 فبراير، لأنه من الصعب أن يحضر يون جلسة الاستماع العاشرة، بسبب تداخل مواعيد جلسة المحكمة الجنائية التي من المقرر عقدها في محكمة منطقة سول المركزية صباح يوم 20 فبراير.

 

وذكرت "تشون" - فيما يتعلق باعتماد المحكمة الدستورية 3 شهود إضافيين - أن هيئة المحكمة اعتمدتهم مرة أخرى بعد النظر بشكل شامل في ادعاءات المتهم وسير إجراءات المرافعة.

 

وقالت المحكمة - في جلسة الاستماع الثامنة في الأسبوع الماضي - إنها ستعقد جلسة الاستماع العاشرة في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 20 فبراير..

كما اعتمدت المحكمة الدستورية 3 شهود إضافيين وهم رئيس الوزراء هان دوك-سو، وهونغ جانغ-وون، النائب الأول السابق لمدير وكالة الاستخبارات، والمفوض العام لوكالة الشرطة، جو جي-هو؛ لاستجوابهم خلال الجلسة العاشرة.

 

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت الطلب حول اعتماد رئيس الوزراء هان كشاهد، لكنها قبلت هذا الطلب بعد تقديمه مجددا من قبل فريق الممثلين القانونيين للرئيس يون.