طالبت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاث اقتصادات في الاتحاد الأوروبى، المفوضية الأوروبية بتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم.

 

ووقعت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، على نداء يدعو المفوضية لتقديم قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

 

وتُشير الرسالة الموجهة إلى المفوضية إلى أن المهاجرين الذين ليس لهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي "يجب أن يتحملوا المسؤولية".. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحول يميني ومعادٍ للهجرة في عدة دول أوروبية، حيث حقق حزب الحرية النمساوي الذي يتبنى سياسات مناهضة للهجرة، تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الوطنية الأخيرة.

 

وهدد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بإرسال طالبي اللجوء إلى بروكسل كاحتجاج على الغرامات المفروضة على بلاده بسبب انتهاك قواعد اللجوء الأوروبية.

 

وتسعى الدول الـ17 في رسالتها إلى السماح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن الوطني، بالإضافة إلى فرض تعاون المهاجرين مع السلطات وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي نفس البرمجيات لإدارة الحالات.. ورغم عدم كونها جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن النرويج وسويسرا وليختنشتاين أعضاء في منطقة الشنجن التي تتيح حرية الحركة.

 

ومن المتوقع أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية، ماجنوس برونر، المنصب الأعلى في ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تحول يميني في نهج الاتحاد تجاه الهجرة.. ولا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الحكومة الائتلافية المستقبلية في النمسا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للانتقال بشكل أكبر نحو اليمين في سياسة الهجرة.

 

وسيناقش وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة في اجتماع في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.