استمرارا للدعوات المتزايدة للحكومة البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين فى غزة، قدم محامون إلى المحكمة العليا في لندن مطالبات للضغط على الحكومة لحظر بيع الأسلحة للاحتلال، تفيد بتعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر.

 

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إفادات الشهود الأربعة عشر بنيت على أكثر من 100 صفحة من شهادات أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني وعمال الإغاثة.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تصميم الأدلة لدعم طلب للحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الاختبار القانوني الذي تم وضعه للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة. وتقوم حكومة حزب العمال بمراجعة السياسة.

 

وتم تقديم الشهادة الموقعة من قبل شهود تم تحديد هوياتهم جميعًا للمحكمة، ولكن تم تسمية اثنين منهم فقط من قبل الجارديان بسبب الحاجة إلى حماية العائلات في غزة من الانتقام المحتمل. من المقرر أن تعقد المراجعة القضائية بين 8 و10 أكتوبر.

 

وتم رفع القضية من قبل تحالف من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الحق وشبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام وهيومن رايتس ووتش. وأوضحت الصحيفة إنها أول محاولة لوضع مثل هذه الشهادة المصورة لجرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاضٍ بريطاني منذ بداية الحرب.