حذر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل، في رسالة شديدة اللهجة، من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، التي قالوا إنها تضع عبئًا اقتصاديًا وعسكريًا ثقيلًا على قطاع واحد من السكان، ووصفوها بأنها "غير مُستدامة".

 

 

وحسب موقع (جلوبس)، المُتخصص في الشأن الاقتصادي، حذر هؤلاء الاقتصاديين من أن سياسة الحكومة تقود البلاد نحو الهاوية وتعرض وجودها ذاته للخطر، وقالوا إن هذا يرجع إلى مزيج من زيادة عبء الاحتياط العسكري على الطبقة العاملة، واستمرار تخصيص ميزانية مؤسسات التعليم الحريدي التي لا تقوم بتدريس المواد الأساسية، بينما يستمر إعفاء جزء متزايد من السكان من التجنيد في إشارة إلى (الحريديم).

 

 

وأضاف هؤلاء أن زيادة العبء الاقتصادي والأمني على قطاع من الجمهور في إسرائيل، والتهرب من هذا العبء من قبل نسبة متزايدة من السكان، ليست عمليات مستدامة، خاصة في ظل الواقع الأمني الصعب الذي تواجهه إسرائيل.

 

 

وكتب الاقتصاديون - في رسالتهم - "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن هذه العمليات تعرض وجود الدولة للخطر".

 

 

وحسب الاقتصاديين، إذا استمر الاتجاه الحالي؛ فإن العديد من أولئك الذين يتحملون العبء الاقتصادي والأمني سيفضلون الهجرة من إسرائيل، وسيكون الأشخاص الأكثر تعليمًا ومهارة على وجه التحديد أول من يغادر، ومن سيتبقى هو قطاع من السكان أقل إنتاجية، وسوف يتزايد العبء على من سيبقون؛ الأمر الذي سيؤدي إلى حلقة مفرغة من الهجرة والتدهور.

 

 

ونبهوا إلى أن عملية "دوامة الانهيار" هذه ستضر بشكل خاص بالقطاع الحريدي، الذي يعتمد على التمويل العام.

 

 

وحذر الموقعون على الرسالة من أنه "بمجرد أن يستنتج السكان الذين يتحملون العبء أن دولة إسرائيل قد شرعت في مسار لا رجعة فيه؛ فإن الانهيار سيأتي".

 

 

ودعا هؤلاء الاقتصاديين، قادة إسرائيل إلى تبني استراتيجية من شأنها أن تعيد إسرائيل إلى مسار مستدام، بما في ذلك إصلاح نظام التعليم الحريدي وإنهاء الحوافز لعدم العمل، والحد من الفوارق في تحمل العبء الأمني والعسكري، والتغييرات الدستورية التي من شأنها ترسيخ الحقوق الليبرالية.

 

 

ويقول الاقتصاديون: "الخطر واضح وإدارة المخاطر الأساسية تتطلب التبني الفوري لاستراتيجية من شأنها أن تعيد إسرائيل إلى مسار مستدام".

 

 

وأضافوا: "هذا إنذار حقيقي. التاريخ لن يغفر لقادة البلاد - من جميع أطياف الطيف السياسي - إذا وقفوا ضده". وأجمعوا على أن هناك حاجة إلى "صحوة عاجلة" من أجل إنقاذ اقتصاد إسرائيل ومجتمعها من الانهيار في المستقبل.