أعرب رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك عن أسفه للفشل فى فضيحة الدم الملوث ووصفها بالفشل الأخلاقى المستمر منذ عقود، وكان سوناك يرد على التحقيق العام فى الفضيحة التى شهدت إصابة 30 الف شخص بسبب علاجات الدم الملوث ووجدت أن السلطات تسترت على الفضيحة وعرضت الضحايا لمخاطر غير مقبولة.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية وصف سوناك ما حدث بأنه "يوم عار للدولة البريطانية" واتهمت لجنة التحقيق فى الدم الملوث الأطباء والحكومة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالسماح للمرضى بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد وتوفى حوالى 3000 شخص منذ ذلك الحين، وسيتبع ذلك المزيد من الوفيات.

 

وقال التحقيق إن الضحايا خذلوا ليس مرة واحدة بل مرارا وتكرارا من قبل الأطباء وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومة وغيرهم من المسؤولين عن سلامتهم.

 

وقال سوناك أمام مجلس العموم: " إنا آسف حقًا" على الإخفاقات يُظهر تقرير اليوم فشلًا أخلاقيًا دام عقودًا من الزمن. أريد أن أقدم اعتذارًا صادقًا لا لبس فيه. وقال إن موقف الإنكار كان من الصعب فهمه وكان بمثابة "عارنا الأبدى" ووعد بدفع "مهما كان الثمن" كتعويضات للضحايا

 

واعتذر زعيم حزب العمال السير كير ستارمر أيضًا، واصفًا ما حدث بأنه أحد أخطر أعمال الظلم التي شهدتها البلاد، وقال إن الضحايا "عانوا بشكل لا يوصف".

 

تُعرف فضيحة الدم الملوث في بريطانيا بأنها أكبر كارثة علاجية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقد نظر التحقيق في أكثر من 50 عامًا من عملية صنع القرار قبل وأثناء وبعد إصابة آلاف الأشخاص من عمليات نقل الدم ومنتجات الدم الملوثة منذ السبعينيات.

 

وخلص التحقيق الذي استمر خمس سنوات إلى أن السلامة لم تكن ذات أهمية قصوى في عملية صنع القرار، مما يشير إلى أن خطر انتقال العدوى الفيروسية في الدم ومنتجات الدم كان معروفا منذ تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 1948.

 

ورغم ذلك، تعرض الناس لـمخاطر منها استمرار استيراد منتجات الدم من الخارج - بما في ذلك الدم من المتبرعين المعرضين للخطر الشديد في الولايات المتحدة، حيث كان السجناء ومدمنو المخدرات يدفعون أموالاً مقابل التبرع بالدم على الرغم من التعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فشل نظام الترخيص في إدراك أن هذه المنتجات كانت غير آمنة ولا ينبغي الترخيص باستخدامه، استمرار الحصول على التبرعات بالدم من السكان المعرضين للخطر في المملكة المتحدة أيضًا، مثل السجناء، حتى عام 1986، أخذ حتى نهاية عام 1985 في المعالجة الحرارية لمنتجات الدم، للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية على الرغم من المخاطر المعروفة منذ عام 1982

 

تجاهلت الحكومة التحذيرات، في عام 1983، من أحد كبار خبراء الأمراض المعدية في المملكة المتحدة، الدكتور سبنس جالبريث، بضرورة سحب جميع منتجات الدم الأمريكية المستوردة من استخدام هيئة الخدمات الصحية الوطنية حتى يتم "توضيح" خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

 

عدم وجود اختبارات، منذ السبعينيات ، للحد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد، بما في ذلك كونها واحدة من آخر الدول المتقدمة التي بدأت فحص التهاب الكبد C عندما تم العثور على اختبار دقيق في النهاية وتأخير لمدة أربع سنوات، بعد إدخال فحص التهاب الكبد C، قبل إجراء محاولات لتتبع المصابين سابقًا - يمكن أن يظل المرض كامنًا لعقود من الزمن، ويُقدر أن مئات الأشخاص ما زالوا دون تشخيص