وقع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية،اليوم الأربعاء بالقاهرة، وثيقة تتضمن رؤية بشأن إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية؛ بهدف تقديم رؤية سياسية موحدة للتعاطي مع الأزمة السودانية،والتمهيد لحوار سوداني - سوداني يقدم خارطة طريق سياسية للحل الشامل للأزمة في السودان.

 

 

وذكرت القوى السودانية أن توقيع الوثيقة يأتي تأكيدا لمبادئ وأهداف وقيم ثورة ديسمبر2019،واستلهاما من كفاح ونضال الشعب السوداني المتراكمة قبل وبعد الاستقلال،واستدراكا للتحديات التي تواجه السودان،واستشعارا بأهمية وحتمية جمع الصف الوطني وتوحيد الموقف والرأي لكافة أهل السودان من أجل حماية الوطن وثرواته والمواطن ومكتسباته.

 

 

وأفادت القوى السودانية بأن الفترة الانتقالية قد مرت بتعثر واضح واختلافات عظيمة بينة وانشقاقات جسيمة بسبب تغيير طبيعتها،مما أدى إلى انسداد الأفق السياسي.

 

 

وتابعت أنه كان ولابد للمكونات الوطنية أن تضطلع بدورها في قيادة الاستنفار الشعبي لرد العدوان على الشعب السوداني والحفاظ على الدولة،وأن تتصدر المشهد بطرح رؤى وخطط تستهدف بالأساس توحيد وتماسك الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة لأداء واجبها الوطني المقدس في حماية الشعب والحفاظ على قوام مؤسسات الدولة وأمنها القومي وفق ما كفله لها الدستور والقانون.

 

 

وتضمنت الوثيقة عددا من المبادئ العامة،حيث أكدت على وحدة السودان وسيادته واستقلال قراره الوطني وأمنه القومي، وأن القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها وتحتكر استخدام القوة الشرعية.

 

 

كما أشارت الوثيقة إلى أهمية الاعتراف بالتعدد والتنوع الاثني والديني والثقافي الذي يحقق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، مشددة على أن الشعب السوداني هو صاحب السيادة والسلطة يفوض بإرادته الحرة من يشاء عبر انتخابات حرة نزيهة بمراقبة وطنيا ودولية.

 

 

وأبرزت الوثيقة ضرورة تحقيق سلام عادل ومستدام واعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة والمحاسبة أساساً للحكم، واعتماد نظام اقتصادي يحقق التنمية المتوازنة استناداً إلى مبدأ العدالة الإجتماعية، فضلا عن ضرورة حماية وصون مقدرات وموارد البلاد مسئوليه الجميع.

 

 

وشددت القوى السودانية على أن الهدف من توقيع الوثيقة هو تسوية الأزمة السياسية وإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام العادل والشامل والمستدام، والالتزام برؤية إطارية تمثل قاعدة انطلاق لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة السودانية، فضلا عن الاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد، وإصلاح وإعادة بناء أجهزة الدولة بالصورة التي تعكس استقلاليتها وقومتيها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الاهلية والكفاءة، إلى جانب ضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي.