وذكرت أمانة الأمن العام بالولاية، أن الشرطة من ليردو دى تيجادا، وهي بلدية ساحلية في جنوب الولاية، تم احتجازها في وقت متأخر من الجمعة الماضية ووضعت تحت تصرف مكتب المدعي العام للتحقيق فى وفاة "براندو دي خيسوس أريلانو كروز" الذى يناهز من العمر، 27 عاما.

وقُتل الشاب، بالرصاص بينما كان يستقل سيارة، وتعتقد عائلته أن الشرطة ربما أوقفته، ولم يتوقف خوفاً، وبعد ذلك مباشرة اتصل بوالده، دلفينو أريلانو راميريز، وأخبره أن الضباط كانوا يلاحقونه وأنه متوجه إلى منزل جدته.

وكما أوضح الأب لوسائل الإعلام، فقد اختار في تلك اللحظة أيضًا الذهاب إلى ذلك المكان. وعندما وصل، كانت سيارة ابنه متوقفة بالفعل، وحينها سمع طلقتين ناريتين، موضحا "لقد توقف لأنه وصل إلى منزل جدته،  وبمجرد توقف السيارة هناك، أطلقوا النار عليه دون عقاب"

وقا الاب "عندما اقتربت من السيارة، رأى أثر الرصاصة، فنظر من الزجاج "ورأيت أن ابني كان على وجهه وكان يقطر دما بالفعل"، أصابته الرصاصة في رأسه.

وقام كل من الأب والأم، اللذين حضرا إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة، بتوبيخ الضباط، طالبين منهما توضيحا لمقتل ابنهما دون اى جريمة يرتكبها ، إلا أنهما قاما بترهيبهما وأخبروهما أنه لا علاقة لهما بما حدث رغم أنهما المسلحان الوحيدان اللذان تمكنا من ذلك. يمكن رؤيتها في المنطقة.

وتسبب الحدث في قيام العشرات من الجيران بمحاصرة ضباط الشرطة المحلية، مطالبين بتفسيرات وبدءوا في ضربهم بغضب،  وهرب واحد منهم. وأنقذت شرطة الولاية والحرس الوطني الثلاثة الآخرين، وتمكنوا من إخراجهم من الحشد ونقلهم إلى المستشفى.

وقالت السلطات في بيانها: "نعلن من حكومة الولاية أنه لن تكون هناك إفلات من العقاب على ما حدث".

وأعربت عمدة المدينة ماريا إستر أرونيز عن أسفها لوفاة الشاب على شبكاتها الاجتماعية، لكنها أدانت "باستخدام هذه المحنة، تقوم مجموعة من الناس بتحريض المواطنين لتأجيج الكراهية والتخريب وعدم الاستقرار الاجتماعي"، ولقد أبلغ سكان هذه البلدة عن وقوع انتهاكات على أيدي قوات الأمن في عدة مناسبات.