انطلقت اليوم /الأحد/ مسيرات حاشدة تضم آلاف من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، من ساحة "تروكاديرو" فى باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد، وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستورى بشأنه يوم 25 يناير الجارى. 

 

ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم /الأحد/ فى جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات وأحزاب سياسية، للتنديد بهذا القانون الذى اعتمده البرلمان فى نهاية ديسمبر الماضي، وفى محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون قبل إعلان المجلس الدستورى قراره. 

 

 

وتشارك فى هذه التظاهرات عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والثقافية من بينهم "سارة ماتون"، والتى تشارك فى رئاسة اتحاد فنانى الشارع والتى قالت فى تصريح لها اليوم: "إن ثراء وتاريخ الفن والثقافة فى بلادنا كان دائما بفضل الهجرة، وبفضل التنوع، وبفضل وصول الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى فرنسا". 

 

 

تأتى هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا، باعتباره مخالفا لمبادئ الجمهورية، فيما يتعين على المجلس الدستورى أن يدلى برأيه يوم الخميس 25 يناير. 

 

 

ودعا ائتلاف كبير من معارضى قانون الهجرة إلى التظاهر اليوم ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم، انتصارا لأيديولوجية اليمين المتطرف. 

 

 

كما تأتى هذه المظاهرات بعد تظاهرة 14 يناير والتى شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التى تدافع عن المهاجرين، ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم الأحد فى جميع أنحاء البلاد، من بينها المسيرة الباريسية التى انطلقت من قلب العاصمة من ميدان "تروكاديرو" باتجاه "أنفاليد".

وكتبت الجهات الداعية لهذه المسيرات، من بينها العديد من الشخصيات وخاصة فى مجال الثقافة: "حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذى لا نهاية له فى مجتمعنا، نطلب من رئيس الدولة عدم إصدار هذا القانون". 

 

 

ويرى البعض أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق والذى انتقد بشدة نص القانون، وقال "إن جزء كبير من تاريخ فرنسا كتبه أشخاص أتوا من الخارج"، ولا يمكننا التمييز بيننا وبينهم عندما نتحدث عن فرنسا والفرنسيين". 

 

 

ما يثير الجدل فى هذا القانون الجديد هى المواد التى أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى على النص الأولى للحكومة، والتى أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذى كان من المقرر أن يرتكز فى البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بالقمعى بشأن الأجانب "من مرتكبى الجنح"، والآخر يعزز الاندماج فى المجتمع. 

 

 

ويتضمن النص الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".

 

 

وبعد النقابات، دعا مئات من النواب اليساريين والمدافعين عن البيئة أيضا إلى التظاهر ضد نص يكرس "الانتصار الثقافى لليمين المتطرف". 

 

 

من ناحية أخرى، انطلقت مسيرات فى عدة مدن فرنسية من بينها "ليون" و"نيس" (فى جنوب شرق فرنسا) حيث تجمع مئات الأشخاص للتظاهر اليوم الأحد ضد هذا القانون وللضغط على السلطة التنفيذية، التى يمكن أن تصادق بسرعة على النص الذى تم التصويت عليه فى ديسمبر الماضي.