قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هو إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ،من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار   

 

 

وأضاف النائب محمد حلاوة أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة .

 

 

 

"صناعة الشيوخ" ستنعقد لمناقشة خطط تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتوفير مستلزمات الإنتاج 

 

 

 

وأكد النائب محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة والذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء

 الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، تضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة

 

 

وأوضح النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أنه يتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم،  ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

 

 

 وأشار النائب محمد حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

 

 

وتابع النائب محمد حلاوة قائلا إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

 

 

وأضاف النائب محمد حلاوة أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من…